بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
منح الدستور معظم الصلاحيات التنفيذية الى مجلس الوزراء.. لكن في الممارسة والتطبيق العملي انحرفت المسارات واصبحت معظم الصلاحيات لشخص رئيس مجلس الوزراء.. وبقصد وبدون قصد عاشت البلاد حالة الفردنة واللامؤسساتية والعطل وانتهاك الكثير من احكام القانون والدستور. فصرنا جميعاً كمسؤولين، وبدون استثناء، موضع انتقادات شديدة من الشعب، لتردي الخدمات وازدياد البطالة وتراجع سلوكيات الدولة واحترامها لمسؤولياتها اكثر فاكثر، سواء في مرحلة وفرة الموارد لازدياد ظاهرة هدر الاموال، او في مرحلة شحة الموارد وازدياد الصعوبات. وستتعمق هذه القطيعة ان لم يحصل تغيير جذري في المفاهيم والسياقات المتبعة. وهناك نقاشات ولقاءات كثيرة تدور عن الانتخابات ومواعيدها.. وعن المفوضية وقانون الانتخابات.. وعن الائتلافات ومرشحي رئاسة الوزراء، وشعارات الاغلبية السياسية والقائمة الوطنية، الخ. ومع رفض مبدأ حكم الحزب الواحد او الطائفة او القومية الواحدة، فاما تكرار تجارب الماضي، لنكرر العطل والمحاصصة والفردنة، او تغيير المسارات والعودة الى الحالة الدستورية والقانونية والمؤسساتية والانتقال من التجاذبات والتعطيلات الى حالة الانسجام والفاعلية والانتاجية.
وانطلاقاً من ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، لان تأخرها سيعني فراغاً دستورياً خطيراً قد يعصف بالبلاد، فان اصلاحاً كبيراً سيتحقق لو بدأت القوى السياسية من الان التفاوض على برامجها القادمة، التي يجب ان تقدم رؤى جدية جديدة، تهتم بالاصلاحات الاساسية، والتي محورها الحالة الامنية وترصين البيئة السياسية بعيداً عن المحاصصة، واصلاح اداري شامل يوقف الهدر والفساد، وزيادة فعالية البلاد لتحسين الخدمات الاساسية، ولتقليل الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، ولفتح المجالات للاستثمارات، وتشغيل اليد العاملة التي ستزداد ضغوطاتها وحِدتِها عاماً بعد عام. فاذا انهت كل قوة برنامجها، واعتمدت العناصر الكفوءة الجادة، فانها ستسعى للائتلاف مع من يتفق او يقترب مما تطرحه، لتشكيل ما تتم الدعوة له من قوائم اغلبيات لمختلف الساحات او اغلبية وطنية عابرة للمكونات.
عندها يمكن التفاوض ليس على رئيس مجلس الوزراء او المواقع الرئاسية فقط والتي هي موضع انقسامات عندما تنحصر بها، بل على الوزراء انفسهم ايضاً الذين يمكن ان يشكلوا عنصر توازنات وتوالفات.. ليعلم الناخبون لماذا يصوتون لهذه القائمة، وهذا المرشح، ويحجزون صوتهم عن اخرين. ليس المطلوب تشكيل الحكومة قبل الانتخابات، بل تقديم صورة افتراضية لما يمكن ان تكون عليه البرامج ونوعية المسؤولين، لتؤكد صناديق الاقتراع ذلك او ترفضه او تعدله.
هذا هو الاسلوب الطبيعي، الاكثر مرونة ومأسسة من الاسلوب الشخصي واللاقانوني واللادستوري.. وهو يسمح ايضاً بتخفيف اثار المحاصصة، لينحصر دور الاحزاب في مجلس النواب والقمم السياسية للوزارات والمؤسسات، ولا يتمدد الى ادنى، ليسلب حق المواطنين. ولينحصر تشكيل الحكومة، كذلك، من قوى الاغلبية المنسجمة في برامجها وليس كل من حصل على مقاعد، كما في الحكومات السابقة. وهو ما نقل الفوضى والصراعات لداخل السلطة التنفيذية، مدمراً بذلك العنصر الاساس لهذه السلطة، اي الوحدة والانسجام بين اعضائها. ولاشك ان ذلك لن يكون ممكناً ما لم نولي اهمية لحماية ودعم الاقلية البرلمانية المعارضة تماماً بنفس المقدار الذي نهتم فيه لتشكيل الاغلبية البرلمانية الحاكمة.
عادل عبد المهدي
