بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
انتهينا للتو من الاجتماع الوزاري 168لـ(اوبك).. وخضنا نقاشات معقدة في ظل اسواق مضطربة، ارتفع فيها الخزين العالمي لاعلى درجاته..وامام معدلات نمو متواضعة للاقتصاديات الاساسية، خصوصاً الصين.. وبمواجهة تحديات كبيرة من مصادر اخرى، كالنفط الصخري والرملي، الخ.. وتحديات البيئة والتلوث.. ومنافسة البلدان المنتجة خارج “اوبك”، التي تضغط لتقليص حصة “المنظمة” من الطلب العالمي، والمقدر بـ(93.9-94.1)م/ب/ي(2016)..وهذه –وغيرها- تدفع لتراجع الاسعار، تقابلها عوامل تضغط لزيادته ومنها، توقع زيادة الطلب العالمي بمقدار 1.53 م/ب/ي (2016).. وتقدم النمو العالمي -بتقديرات المنظمة- لتصل 3.4% (2016) مقابل 3.1% (2015).. وانخفاض الانتاج الامريكي، وخروج اكثر من 1000 حفارة من الخدمة خلال العام الماضي..وتراجع الاستثمارات في الكثير من الدول، الخ.
رحب الجميع بقرب عودة ايران للاسواق.. وهذه من الاسباب المهمة التي منعت المؤتمرين من تحديد سقف للانتاج.. فايران قد تضخ 500000، او مليوني برميل/يوم واكثر، خصوصاً بعد اعلانها انها لن تنتظر موافقة “اوبك”.. كذلك يتصاعد الانتاج العراقي لتعويض سنوات التراجع بسبب الحروب والعقوبات والحصار، لذلك استثنته “اوبك” سابقاً من الـ”كوتا”، والعراق متشبث بحقه في احتلال مكانته، بما يتناسب مع قدراته واحتياطاته. كما ترفع السعودية من معدلات انتاجها مدافعة عن نظريتها بان ذلك سيقود بالضرورة لخروج المنتجين الهامشيين، لتستعيد “اوبك” مكانتها التي كانت تمثل فيها ثلثي الانتاج العالمي،والتي خسرتها بسبب سياسات التراجع امام الاخرين، لتصل اليوم الى اقل من 35%.
يتفق اعضاء “اوبك” في الامور العامة، اما عند التفاصيل فهناك وجهات نظر ومدارس مختلفة. لذلك ليس دقيقاً الكلام عن جبهتين متميزتين دائماً، وهو ما اعتادت الادبيات بتصنيفها بـ”الراديكاليين” و”المحافظين”.. بل تتغير المحاور والاصطفافات، المعلنة والمضمرة،وفق حقائق كل بلد ايضاً.. فاذا استثنينا الدوافع السياسية البالغة الاهمية، فسنجد امامنا اوضاعاً متباينة، وهذه بعضها:
1- البلدان صاحبة الاحتياطات العملاقة كفنزويلا والسعودية وايران والعراق، وبلدان متوسطة، واخرى ضعيفة الاحتياطات كالجزائر واندنوسيا والاكوادور، وهو ما يملي مواقف معلنة ومضمرة مختلفة.. فالاولى تسعى للحفاظ على اسواقها وزيادة انتاجها، دون اهمال الاسعار.. بينما تسعى الثانية لتعظيم قيمة مبيعاتها لسلعة مهددة بالنفاد لديها.وكذلك جبهة البلدان النفطية اساساً، والبلدان النفطية/ الغازية كايران وقطر والجزائر، والتي تسعى لاعطاء دور متصاعد للغاز كمصدر مستقبلي واكثر نظافة للطاقة.
2- البلدان صاحبة تكاليف الانتاج الواطئة، والبلدان صاحبة التكاليف الاعلى..فكلف الانتاج في الكويت (8) دولار/برميل، والعراق (11) دولار/برميل، بينما تبلغ كلف انتاج دول اخرى في “اوبك” اكثر من (30) دولار/برميل. وهذه الكلف وحجم الفائض المتبقي ستكون في خلفية قرار اي من الدول، وهو ما عبر عنه بعض الاعضاء، ان المزيد من خفض الاسعار سيعني خروجهم هم ايضاً من الاسواق، وليس منتجي النفط الصخري فقط.
3- البلدان صاحبة القدرات والاحتياطات المالية كالسعودية وقطر والامارات والكويت.. والدول القليلة الاحتياطات.. وهنا ايضاً ستلعب هذه الحقيقة دوراً مهماً لا تخلو من ابعاد سياسية في التنافس على مراكز القوى اقليمياً ودولياً.
فـ”اوبك” متفقة في اشياء ومختلفة في اخرى.. اذ يتطلب الحفاظ على وحدة المنظمة وحماية مصالح اعضائها سياسات جديدة، تتفق على الاستراتيجيات البعيدة المدى، وليس فقط الانية.. ولتحقيق ذلك لن تنجح سياسة التعامل مع الحقائق خارج “اوبك” بوجود الخلفيات المختلفة لدول “اوبك”.. فلابد، اذن، من سياسة داخل “اوبك” وبين دولها، ليتساند ويتعاضد الاعضاء للتكامل، والاستفادة من عناصر القوة، لكي لا تكون سياسات البعض مضادة لسياسات الاخرين. عندها سيتسنى توحيد الصفوف بشكل افضل، لتنظيم سياسة مع المنتجين خارج “اوبك”.. وبين المنتجين والمستهلكين.. ولمواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البيئة ووقف التلوث، بما يؤدي كله لحماية الاسعار واستقرارها، والمساعدة على تنمية مستدامة بشرية واقتصادية للجميع.
