بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بناء على طلب بعض الاخوة، نشرت في افتتاحية الامس نص الاستقالة من الوزارة والمقدمة في 9/8/2015 وذلك قبل انعقاد الجلسة الطارئة التي قدم فيها السيد رئيس الوزراء حزمة الاصلاحات الاولى.. وانشر اليوم ملحقاً مرفقاً بالاستقالة يتضمن خطوات محورية في المجال الاقتصادي، اعتقد انها اساسية لاحداث نقلة نوعية بما يفتح المجال لاخراج البلاد من حالة العطل والاختناق والارتهان للموارد النفطية والقروض.. وذلك بالبدء اولاً بتحريك كل ما هو متوفر وتحت اليد فعلاً، وبما يسمح بالانطلاق وتحقيق مصلحة المواطنين والبلاد، لتأتي المبادرات والخطوات والموارد الاخرى مكملة ومعززة لعملية النهضة والاصلاح:
[“انطلاقاً من الاوضاع الراهنة، ولكي لا توضع خطط نظرية ومثالية بل استثمار ما هو باليد والمتوفر.. نقترح تغيير النظر للموازنة واستخدامها لاحداث الاصلاح.. بتحمل الدولة للنفقات التشغيلية واحالة الجزء الاعظم من المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، وان تتخصص الدولة بالمشاريع الارتكازية او التي لا يقوم القطاع الخاص بالاستثمار فيها. وانطلاقاً من الواقع يمكن اقتراح ما يلي لامتصاص البطالة وتحريك الاقتصاد.
اولاً: الاستهلاك او النفقات التشغيلية
الموازنة: التشغيلية تعتمد سياسة النفقات.. موازنة 2015 تكاد تكفي بالكاد للنفقات التشغيلية.. وتقوم موازنة 2016 على 50 دولار 3000 مليون برميل/يوم عدا كردستان.. ان سياسة الانفاق خصوصاً بالنسبة لطبقة الموظفين الذي يعتبر الميل الحدي للاستهلاك لديهم مرتفعاً سيكون في هذه الحالة عاملاً ايجابياً لتحريك الاسواق وزيادة الطلب فيها.. مما يسمح لرجال الاعمال والمستثمرين بانشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل الكبيرة، مما سيحرك من العمالة والنشاط العام.
ثانياً: الاستثمار او الموازنة الاستثمارية
لكن سياسة الانفاق بدون تحريك جانب الانتاج والاستثمار سيعني الاعتماد على المزيد من الاستيرادات.. وعليه يمكن استثمار فكرة “مجلس الاعمار”، وتكوين صندوق يعتمد ما هو فوق تقديرات الموازنة. اضافة لذلك يمنح مجلس الاعمار صلاحيات حاكمة فيما يخص العقود والاحالات والاعفاءات والاستيراد، الخ. يرأسه رئيس الوزراء او من ينوب عنه، ويتعاون مع التخطيط وهيئة الاستثمار. فيستثمر الاموال الفائضة من الموازنة او يحرك المستثمرين بتوفير الحوافز لهم عبر الصلاحيات التي يتمتع بها لتحريك الاقتصاد.
ثالثاً: سياسات الاصلاح والانطلاق
الانطلاق ورفع الحواجز وليس الكبح ووضع العراقيل.. وجعل ايقاف المشاريع لاسباب شكلية وغير ذي قيمة فساد كالفساد في السرقة واستغلال المال العام.
كل من يقدم قسيمة اجر من خارج القطاع العام يحصل على تقاعد وامتيازات الموظف الحكومي
بيع مشاريع الدولة الخاسرة ولو بدينار، شرط امرين.. الاول، الحفاظ على العمالة او تعويضها لمن يقبل.. والثاني تحقيق معدلات انتاج خلال مدة محددة.. مقابلها يحصل على نوع من التمايز لحماية منتجاته تسمح له بالمنافسة مع الاجنبي.
في كل محافظة تخصيص مناطق سكنية بعد انجاز بناها التحتية وفق التخطيط العمراني، ثم توزع مجاناً او باسعار زهيدة للمواطنين الذين لا يملكون بيتاً، ويصبح ملكاً لهم بسند طابو باكمال البناء حسب المواصفات.
في كل محافظة تخصص مناطق زراعية كاملة من اراضي الدولة وتملك للمواطنين او للشركات شرط احيائها خلال مدة 3 سنوات مثلاً ويمنح سند طابو، او حق طويل الامد للحيازة والاستثمار.
تشجيع المصارف العامة على الاقراض بنسب يحددها مجلس الاعمار والبنك المركزي نسبة الى موجوداتهم.. ودعم المصارف الاهلية ومساواتها بالمصارف العامة مع السعي المستمر لتأهيلها ومنحها الحوافز لتشجيع سياسات الاقراض والائتمان لغرض تشجيع الاستثمار.
رابعاً: السياسات المكملة للخطوات اعلاه والتي تعتبر اجراءات جذرية وعملية لاطلاق عملية التنمية (خارج القطاع النفطي) رغم انخفاض اسعار النفط والشحة المالية.
سلسلة من الاجراءات التقليدية التي كثر الحديث حولها في شتى المجالات لاحداث الاصلاح الاقتصادي والخدمي والاداري”]
عادل عبد المهدي
