بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
نجحت الجهود العراقية المضنية لرفع الحظر عن الملاعب العراقية والذي اتخذ بعد اجتياح الكويت.. مما حرم العراق لاكثر من ربع قرن اقامة اية مباراة دولية ودية او رسمية على ملاعبه. وهذه خسارة متعددة الجوانب رياضياً وشبابياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً. كان يجب على فرق عراقية تتبارى على بطولات كؤوس اقليمية ان تقيم مباراتها على ملاعب دول اخرى، بكل التكاليف الذي يعنيه هذا الامر.. وخسارة الوقت.. وخسارة فرص التطور للرياضة والرياضيين.. وخسارة الجمهور المشجع والموارد للاعبين والنوادي والاتحادات. فالدول تدفع ملايين ومليارات الدولارات لاقامة المباريات والدورات الرياضية على اراضيها، لما لذلك من اثار سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية واعلامية وعلى سمعة البلاد، فكم هي الخسارة والتضحية التي تكلفها العراق عندما فرض الحظر عليه. صحيح ان رفع الحظر تناول حالياً المباراة الودية، وانه شمل فقط ثلاث محافظات هي كربلاء المقدسة واربيل والبصرة، لكنه خطوة مهمة الى الامام باتجاه الرفع الكامل عن جميع ملاعب العراق ولكافة انواع المباريات.
نهنىء الشعب العراقي لهذا الانجاز المفرح الذي يطوي صفحة سوداء من تاريخ الرياضة في العراق.. وشكراً لكل الجهود التي بذلت خصوصاً للوزير الاخ الاستاذ عبد الحسين عبطان الذي تابع الموضوع بكافة تفاصيله، هو وكادر وزارته، وكذلك للحكومة ولاتحاد كرة القدم واللجنة الاولمبية ولاصدقاء العراق الذين دعموا العراق في موقفه، وساهموا في الوصول الى هذه النتيجة.. وشكراً لجمهور الكرة الذين قدموا افضل صورة عن انضباطهم وحماسهم لرفع الحظر خلال زيارة الوفود واللجان التي قدمت تقاريرها الايجابية، مما لعب دوراً كبيراً في اتخاذ هذا القرار المهم.
الكرة الان في ملعبنا كمسؤولين وجمهور.. فانظار العالم تتجه نحونا لترى الامن والنظام، ومدى الانضباط والروح الرياضية التي سنتمتع بها.. فلا نكرر بعض المواقف المستهجنة والمتعصبة والتي سادت مؤخراً في بعض ملاعبنا، والتي افرحت وستفرح كل من وقف ويقف مع قرار الحظر للمحاججة بالتسويف وتأجيل شمول بقية المحافظات والمباريات الرسمية بالقرار المطلوب.
خطف 7 طلاب عمل مدان
اثار اختطاف 7 طلبة في منطقة البتاوين في بغداد القلق والاستنكار لدلالاته الخطيرة. فهو اولاً طعنة خطيرة بسلطات الدولة ودورها في حماية المواطنين، كل المواطنين. وهو ايضاً حجة بيد الاعداء بان البلاد تعيش فوضى قوة السلاح وغياب سلطة الدولة والقانون. وهذا يتسبب بخسائر هائلة للبلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
سياسياً، وهو ما يريده الاعداء، بابقاء الظروف والتصورات الاستثنائية مخيمة على البلاد، مما يشيع نظرة الفشل والفوضى والعنف وعدم احترام حقوق المواطنين التي يريد اعداء البلاد اشاعتها.. فيعرقل –كمثال- عودة السفارات واقامة الفعاليات والنشاطات التي لا يمكن لبلد ان ينهض بدونها، دون الكلام عن الاثار السلبية بين القوى السياسية، والاتهامات التي يمكن ان توجه لهذا الطرف او ذاك.. واقتصادياً بازدياد كلف كل شيء من النقل الى التأمينات الى عدم التعامل مع مصارفنا وشركاتنا الى حالة التهويل وضعف حركة رؤوس الاموال والتجارة والخدمات مما يقلل الفرص ويزيد من الكلف التي يتحملها الاقتصاد الوطني عموماً والطبقات الفقيرة خصوصاً.. وأمنياً بما يزرعه من تشكيك بسمعة الكثير من المنظمات المتصدية للارهاب، او بسمعة القوات الامنية المكلفة بحفظ الامن والنظام، وتعميم نظرة سلبية جارحة وطنياً وخارجياً، ليتم حرق الاخضر واليابس في آن واحد.
اذا كان هناك عمل غير مقبول قام به المخطوفون، حسب تفسير الخاطفين، فان ذلك شأن القضاء والمحاكم والاجراءات المناسبة، ولا يحق لاي كان ان يطبق قانونه خارج ارادة وقانون الدولة. اما اذا كان الامر مجرد اجتهادات وقناعات لدى البعض، يسعى لفرضها على الاخرين، فان مثل هذه الممارسات هي اقصر طريق للترويج بعكس القناعات التي يعتقد بها الخاطفون. ولقد رأينا سابقاً كيف ان التعامل مع قضايا الرأي الاخر بمثل هذه الاساليب، وعدم احترام حقوق المواطنين والانسان ومراعاة القانون والنظام، عبر التخويف والتهديد والخطف وتفجير المقرات والقتل يقود الى الضد تماماً مما يريده الفاعلون. ونشكر كل الجهود التي سارعت لاطلاق سراح المختطفين، مع اهمية التحقيق في الامر، واتخاذ الاجراءات المناسبة لردع مثل هذه الاعمال ومنعها.
عادل عبد المهدي
