بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
السوق العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
8 خطوات تفتح باب التنمية
الافتتاحية -
عادل عبد المهدي - 0:22 - 19/01/2017
-
عدد القراء : 2392
قد تكون الازمة النفطية هي الحل الذي يرغمنا، وسيرغمنا اكثر لاعادة الاعتبار للاقتصاد الحقيقي والتخلص من المرض النفطي. وهذه عينة من الخطوات المدروسة، والتي لا تتطلب اموالاً خاصة من الموازنة او ديوناً مرهقة، فاموالها متوفرة من مردوداتها، وما تغريه من استثمارات، من شأنها تحريك الحماس الاقتصادي، وتخفيف البطالة وانطلاق الانتاج الوطني. سيقترح البعض، ولاشك، افكاراً اخرى، فالبلاد بحاجة لاصلاحات كبيرة، لكننا نعتقد ان البدء بهذه الخطوات، هو اسرع واجدى ما يمكننا فعله، دون الغرق في عموميات لا تستهدف شيئاً محدداً. هذه الخطوات ستحفز مشاريع البنى التحتية والاصلاحات الضريبية والمالية وفي الموازنة والضريبة الجمركية والسياسة الانفاقية، والقطاع المصرفي، وفي قطاع الطاقة والكهرباء والمياه والمجاري والسياحة، وفي تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، الخ.
توزيع الموارد النفطية على كل عراقي، بيته الضريبي العراق، بسهم متساو غير قابل للبيع والتوريث. وتفرض ابتداءاً “ضريبة نفط” على كل حامل للسهم مقدارها <80%> لتمويل موازنة الدولة، والباقي <20%> يحول لحسابات خاصة للافراد في المصارف العامة والخاصة.. ويقوم مجلس النواب سنوياً بتحديد نسبة “ضريبة النفط”، وايقاف كل اشكال “الدعم الكسول والمفسد”، والابقاء فقط على “الدعم الضروري” و”الدعم المنتج”.
دعوة المستثمرين لتمويل مشاريع مختلفة في الطاقة والزراعة والصناعة وغيرها تغطى تكاليفها من المردودات.. ويمكن للحكومة والقطاع الخاص الدخول كشركاء في هذه المشاريع. وكمثال في مجال المواصلات الدعوة لبناء ميناء يشكل شبه جزيرة تمتد في المياه الاقليمية عشرات الكيلومترات، تغطى كلفته من نقل النفط بواقع <دولار/برميل>، دون ان يكون بعيداً عما ندفعه حالياً.. ولاقامة مطارات وشبكة قطارات سريعة تسدد كلفها من اجور نقل الركاب والبضائع.. ولاقامة او اصلاح شبكة طرق سريعة ووطنية ومناطقية، تمول من رسم الطريق ورسم استخدام الطرق السريعة.
توزيع الاراضي غير المستغلة فعلاً، مجاناً او بسعر رمزي او تفاوضي حسب الحالات، لكل مواطن او شركة تريد اقامة مشروع زراعي او سكني او صناعي او خدمي، ويسلم صك الملكية بعد انجاز المشروع فعلاً او مراحل مهمة منه.. وفي الحالات المتعذرة تأجيرها لفترات طويلة الامد. وعرض المصالح الحكومية من بنايات ومعامل وعرصات عاطلة او مدمرة او خاسرة للبيع باسعار رمزية، او تفاوضية شرط الاعمار واستيعاب العمالة او تحقيق قيمة اضافية.
التقاعد والرعاية لكافة العاملين بشكل متساو في القطاع العام والخاص، ليحصل جميع العاملين على حقوق متساوية، لاغراض التقاعد والترفيع. ويساهم العاملون ورب العمل والدولة في تأسيس الصناديق الخاصة بالامر.
اعلان قائمة تراجع سنوياً بالسلع الزراعية والصناعية والفعاليات التي تضمن الدولة شراءها او تغطيتها باسعار رابحة، عندما تتخلف الاسواق عن سد النفقات. مع امكانية ان تمنح ضمانات سيادية.. وتعطى الاولوية حسب معايير العمالة والانتاج اساساً، ولمن يستخدم وسائل الري والتقنيات الحديثة ويحافظ على البيئة والمياه، كل في مجاله.
المساواة بين المصارف العامة والخاصة وتطبيق معايير الكفاءة والتصنيف واغراء الاموال (تقدر بعشرات المليارات من الدولارات) لدخول الدورة المصرفية بتوفير الاغراءات الضريبية وسعر الفائدة المربح وحمايتها من التأميم ووضع اليد، وتأمين الاموال من قبل شركة تأمين اجنبية لمن يريد ذلك. وان تعد محفظات لاعادة استثمار هذه الاموال في شتى المجالات.
السماح للوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة فتح محفظات استثمار بضمان موازناتها التشغيلية والاستثمارية وحساباتها في المصارف (تقدر بعشرات المليارات من الدولارات)، او بمشاركة شركاتها لشركات وطنية او اجنبية، وفق شروط محددة بنسب لا تعرض موازناتها للخطر، او باستحصال ضمانات سيادية، للمساعدة في تحسين موارد المؤسسات وتقليل الاعتماد على الموازنة من جهة، والمساعدة على تنشيط الاقتصاد الوطني من جهة اخرى.
تنظم معادلة منصفة لتوزيع موارد الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، بما يتناسب وما توفره المحافظات من بيئة وفرص استثمارية، بما يضمن الحث على النشاطات، وضمان التوزيع العادل والتنمية المتوازنة. (للبحث صلة)
