بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آلية إنهاء ظاهرة (الفضائيين) في المؤسسات الحكومية.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي إن “هناك الكثير من الفضائيين في مؤسسات الدولة ،ويجب ضبطهم وإنهاء هذا الملف”، لافتة إلى أن “الحل الأمثل للقضاء على الفضائيين وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن جميع المواطنين هو من خلال اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة”.
وأوضحت أن “اللجنة المالية استضافت كادراً متقدماً من وزارة المالية خلال فترة مناقشة قانون العجز المالي واستحصلت قسماً من المعلومات من خلالها التي بينت وجود 3 ملايين و250 ألف موظف على ملاك الدولة، وأكثر من هذا العدد من الأجور والعقود، ما يعني أن أكثر من ستة ملايين ونصف المليون موظف، ما عدا الذين يأخذون منحاً ورواتب خاصة إضافة إلى المتقاعدين”، مؤكدة أن “الأعداد الفعلية للموظفين، أقل من هذا العدد”.
وأشارت إلى أن “العراق لا يمتلك قاعدة بيانات شاملة عن موظفيه”، مبينة أن “الحل الآخر للقضاء على هذه الظاهرة يكون من خلال استخدام التقنيات وتفعيل بصمات وحضور الموظف اليومي وتوطين الرواتب ،وأن يقوم الموظف بتسلم راتبه بنفسه ،وليس عن طريق الوكيل حتى ينكشف تعدد الرواتب ،ما يخفف الأموال عن الموازنة”.
وبينت أن “الانطلاق نحو الإصلاح يبدأ من قاعدة البيانات في البطاقة الوطنية الموحدة حتى تستطيع الدولة معرفة راتب الموظف ودخله ،وهل يمتلك سكناً ملكاً أم إيجاراً ،وإذا كان ملكاً فيجب تقديم نسخة من سند البيت ،أما إذا كان إيجاراً فيجب معرفة قيمة الإيجار ،ويجب أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العدل في هذا الشأن، وكذلك معرفة إذا ما كان مستفيداً من راتب الرعاية”، مشيرة إلى أن “قاعدة البيانات ستجعل الدولة قادرة على معرفة المبالغ التي تصرف على الموظفين”.
وتوقعت التميمي أن “نصف الرواتب التي تصرفها الدولة على الموظفين ليست حقيقية
