بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أعلنَ وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني عن موافقة مجلس الوزراء على إيقاف سريان الفوائد المترتبة على قروض المصرف الزراعي للمزارعين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم عن المحاصيل المسوقة. ونقل بيان للوزارة تلقت العدالة نسخة منه عن السوداني قوله، خلال حضوره جلسة مجلس النواب، للإجابة الشفاهية على السؤال البرلماني الخاص بمستحقات الفلاحين والمزارعين للموسمين الزراعيين ٢٠١٤ ـ ٢٠١٥ والموجه الى الوزير السابق، ان “وزارة المالية لم تطلق سوى ٥٠ مليار دينار عراقي من مجموع ما مخصص للفلاحين والمزارعين من موازنة ٢٠١٦”. وأشار إلى ان “إجراءات وزارة التجارة واضحة في استلام المحاصيل الزراعية وتنبع من اهمية القطاع الزراعي وكون الفلاح قدم جهود وساهم في الانتاج، فضلا عن كون القطاع الزراعي محرك لكل القطاعات الاخرى، وبالتالي فان تسلم الفلاحين مستحقاتهم امر ضروري واستحقاق واجب الدفع”. وأضاف ان “الوزارة عملت من خلال مجلس الوزراء على تضمين [ماده ٢ ثانيا فقرة د] والتي تمنح الحكومة حق اللجوء الى الوسائل الممكنة لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم ٢٠١٤ ـ ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦”، مشيرا الى ان “الوزارة ساهمت كذلك، ومن خلال مجلس الوزراء، باصدار قرار ١٤ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن الموافقة على إيقاف سريان الفوائد المترتبة على قروض المصرف الزراعي للمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب الذين لم يتسلموا مستحقاتهم عن المحاصيل المسوقة، ابتداء من تاريخ استلام المحصول ولحين استلام مستحقاتهم من الدولة”. ولفت السوداني إلى ان “وزارة التجارة تعمل على مقترح إجراء مقاصة بين مبلغ قروض الفلاحين وما يطلبونه من مستحقات لدى الوزارة”، موضحا ان “هذه من الإجراءات التي نحاول من خلالها تقليل معاناة المزارعين والفلاحين فضلا عن التوجه الأساسي بالمتابعة المستمرة مع وزارة المالية لإطلاق تخصيصات الوزارة المقررة في موازنة ٢٠١٦ رغم ان المخصص للمستحقات يبلغ تريليون 760 مليار دينار عراقي في حين ان مجموع مستحقات الفلاحين للموسم ٢٠١٤-٢٠١٥ تبلغ تريلونين و300 مليار دينار عراقي”.
