بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكدَ النائب كاظم الشمري، انه سيتم العمل بالتعاون مع اللجنة القانونية والقادة السياسيين لإيجاد صيغة توافقية على مشروع قانون العفو العام لاقراره في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل. وقال الشمري ان “قانون العفو العام يعتبر من قوانين الاتفاق السياسي ومضى عليه اكثر من عام ونصف منذ ان ارسلته الحكومة وله اهمية كبيرة في المصالحة الوطنية”. واضاف ان “اللجنة القانونية النيابية بذلت جهودا كبيرة لانضاج القانون والخروج بصيغة متلائمة مع الدستور والمصالح الوطنية ومن الممكن اعتباره انضج قوانين العفو التي صدرت طيلة الفترة الماضية كونه اغلق اغلب الثغرات التي تسمح بخروج من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، وبنفس الوقت يسهم بشمول اكبر عدد ممكن من الاشخاص الذين من الممكن اعادة دمجهم بالمجتمع”. وتابع الشمري اننا “سنحاول وبالتعاون مع اللجنة القانونية وباقي القادة السياسيين العمل على ايجاد صيغة واضحة وتوافقية من القانون خلال هذه الايام لضمان تمريره بجلسة الثلاثاء المقبل دون تفريغه من محتواه واهدافه الاساسية”. يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، الاثنين الماضي، على بعض فقرات مشروع قانون العفو العام وارجأ بقية فقراته الى الاسبوع الجاري. وكانت هيأة النزاهة اشارت، الخميس الماضي، إلى ان شمول جرائم الفساد بقانون العفو سيُولِّـدُ الجرأة لدى الفاسدين على تكرار التجاوز على المال العام وارتكاب جرائم الفساد. الى ذلك ، أعلن النائب عن التحالف الوطني صادق المحنا، عن اتفاق الكتل السياسية على النقاط الخلافية حول مشروع قانون المساءلة والعدالة. وقال المحنا،”تم الاتفاق بين الكتل السياسية وهناك نية لتمشيته مع قانون العفو العام يوم الثلاثاء المقبل”. وأضاف “ليست هناك أي خلافات حول القانون وتم حسمها جميعا، وسيتم عرضه للتصويت يوم الثلاثاء المقبل”. وكانت الهيأة القيادية للتحالف الوطني طالبت خلال اجتماعها في الاول من اب الجاري، مجلس النواب بالتعامل بمهنية مع مشروع قانون المساءلة والعدالة ورعاية المصالح العليا وحقوق ضحايا البعث المقبور وتحقيق العدالة في تنفيذ هذا القانون. وكان مجلس النواب انهى في 30 من تموز الماضي، لقراءة الثانية لمشروع قانون المساءلة والعدالة.
