بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عقدَ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاحد، اجتماعاً مع رئيس واعضاء اللجنة القانونية النيابية في مبنى البرلمان، مؤكدا ضرورة تحديد سقف زمني من اجل حسم القوانين المهمة منها المحكمة الاتحادية والعفو العام. وذكر بيان لمكتب الجبوري “جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القوانين المهمة، ابرزها قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام”. واكد الجبوري بحسب البيان على “ضرورة تحديد سقف زمني من اجل حسم القوانين المهمة باعتبارها جزء من مشروع الاصلاحات التي يسعى البرلمان الى تحقيقه في المرحلة الراهنة، مشدداً على اهمية الوصول لنتائج ايجابية وتذليل كل العقبات التي تحول دون الاسراع في انجاز القانونين”. ووجه اللجان المعنية لتكثيف اجتماعاتها من اجل ايجاد صيغة مقنعة ومقبولة من جميع الاطراف التي لديها ملاحظات على بعض النقاط الخلافية. وكان رئيس البرلمان قد اكد خلال جلسة مجلس النواب اول امس وجود 43 مشروع قانون وصلت لمرحلة التصويت، ودعا اللجان النيابية الى الاسراع بانجازها، ابرزها قانون الحرس الوطني وقانون مكافحة الارهاب وقانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة وقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث”. يذكر ان حزمة قوانين تم ترحيلها خلال عدة دورات نيابية بسبب الخلافات بين الكتل على تشريعها من بينها العفو العام والمساءلة والعدالة وقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث. الى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر الاتفاق “من حيث المبدأ”، على الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام. وقال بكر إن اجتماع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع اللجنة ناقش “قانون العفو العام بالدرجة الأساس، وتقييم القوانين الأخرى التي تختص بها اللجنة القانونية، فهناك 13 قانونا موجودا، إلا إننا ناقشنا اليوم ناقشنا وبجدية وتفصيل قانون العفو العام”. وأشار إلى إن “الاتفاق تم من حيث المبدأ، وبقيت صياغة العبارات والنصوص لتعطي نص قانوني قابل للتنفيذ”، مؤكدا إن “كل الأطراف مصرة على تمرير القانون من ضمن الاصلاحات فالأطراف السياسية اتفقت عليه”. وأضاف “هناك اعتراضات ونقاط خلافية استطعنا تقليلها ويمكن أن نقول إننا أشرفنا على انتهاء النقاشات ولم يبق الكثير للتصويت على القانون”. وأوضح إن النقاط الخلافية المتبقية تتعلق بـ “كيفية معالجة الاستثناءات التي تتعلق بالجرائم الإرهابية والتمييز بين المظلومين الذين تم انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه أو من خلال المخبر السري ويتم إنصافهم، فيما يبقى الإرهابيون الحقيقيون الذين تلطخت أيديهم بالدماء بالسجن ويتم الإفراج عن الأبرياء”. وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسيني أعلنت امس عن الاتفاق على الصيغة النهائية لقانون العفو العام.
