ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الاثنين، اجتماعاً خُصص لمراجعة خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي في العراق، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين ومديري المصارف الحكومية.
وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته {العدالة }،: “خلال الاجتماع، أكد السوداني على أهمية تشديد الرقابة على عمليات التحويلات المالية وملاحقة المضاربين”، مشدداً على”لا يمكن التهاون مع المضاربين الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أرباح شخصية على حساب المصلحة العامة يجب أن تكون هناك رقابة مشددة لضمان تحقيق الاستقرار المالي”.
كما وجه وزارة المالية والبنك المركزي ومديري المصارف بضرورة “تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بصورة سلسة”.
وأضاف: “تم تكليف فريق عمل لإعداد حزم اقتصادية ومالية جديدة تتماشى مع الوضع الراهن، بما في ذلك إعادة تفعيل الأدوات الاستثمارية للبنك المركزي وربطها بحجم ودائع المصارف”.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التقدم المحرز في تطوير عمل المصارف بالتعاون مع شركة (ارنست آند يونغ)
وأكد السوداني: “علينا ضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين، وتعزيز دور المصارف في تمويل المشاريع التنموية”.
وفيما يخص أنظمة الدفع الإلكتروني، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تشجيع استخدامها، مضيفاً: “سنعمل على إطلاق برنامج تحفيزي حكومي يشمل تقديم حوافز مثل الاسترداد النقدي للمواطنين الذين يعتمدون على الدفع الإلكتروني
