بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية احمد الحاج، ان الكتل الكردستانية ستجتمع الاسبوع المقبل “لبلورة شروطها” من اجل العودة الى بغداد. وذكر الحاج في تصريح صحفي ان “رؤساء الكتل الكردستانية اتفقوا خلال اجتماع عقد في منزل نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد في السليمانية، على حضور الاحزاب الكردية الى اجتماع في الاسبوع المقبل من اجل بلورة مطالب الاكراد للعودة الى بغداد”. واشار الى ان “المطالب هي ضرورة وجود ضمانات امنية وسياسية، ومحاسبة من وقف وراء دخول المتظاهرين لمبنى البرلمان، ووضع اليات لمنع تكرار الاقتحام”. وكانت الكتل الكردستانية قد رفضت في وقت سابق دعوة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لحضور جلسات البرلمان. واعلن رئيس كلتة التغيير الكردية هوشيار عبد الله استمرار مقاطعة الكتل الكردية للجلسات البرلمان، مبينا ان “الكتل ستجري مباحثات مع الاطراف الاخرى لتضع شروط حول دفع مستحقات الاقليم وشروط حول الملفات العالقة مع بغداد”. يشار الى ان هناك مباحثات بين اطراف الكتل السياسية لعقد جلسة البرلمان التي اعلنت عدة اطراف سياسية مقاطعة الجلسات نتيجة اقتحام المتظاهرين لمبنى المجلس في 30 نيسان الماضي. من جهتها قالت النائبة عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، امس الاربعاء، ان الكتل الكردستانية لن تعود الى برلمان “غير قادر على حماية نوابه”، مطالبة الكتل السياسية بالتوقف عن التصريحات المتكررة ضد الكتل الكردستانية لان هذه التصريحات كما قالت “ليست لها اي اهمية واصبحت كارتا منتهي الصلاحية”. وقالت الجاف ان “التصريحات المتكررة ضد الكتل الكردستانية لم تعد لها اي اهمية؛ لانها اصبحت كارتا منتهي الصلاحية من قبل جميع الكتل السياسية التي فشلت في الحفاظ على العملية السياسية”. واضافت “اننا لن نعود الى برلمان غير قادر على حماية نوابه”، داعية البرلمانيين الى “الكف عن التصريحات ضد النواب الاكراد ومراجعة انفسهم فهل هذا وضع برلمان حقيقي في البلد؟ وهل استطاع البرلمان من عقد جلساته لخدمة المواطن والقيام بدورها الحقيقي”؟ واشارت الى ان “البرلمان فشل في جميع هذه الامور، فاليوم لا نحتاج الى ورقة ضغط للعودة تحت مظلة البرلمان العراقي فهناك دستور وقانون يحفظ حقوق جميع العراقيين وبالتالي لاحاجة لاستخدام هذه الاوراق ضد الاخرين”.
