عقدَ مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية امس الاول برئاسة حيدر العبادي، بنصاب كامل استنادا الى المادة سابعا من النظام الداخلي، واتخذ عدة قرارات بينها اجراءات لتحسين الطاقة الكهربائية وزيادة الانتاج ومراقبة المولدات الاهلية. وذكر بيان للمجلس تلقت العدالة نسخة منه ان “العبادي اكد على اهمية استمرار جلسات مجلس الوزراء لاقرار ومناقشة المواضيع واتخاذ الاجراءات التي تسهم باستقرار الامن وتقديم الخدمات للمواطنين، كما ناقش المجلس متابعة تنفيذ خطة تحسين الطاقة الكهربائية وزيادة انتاج الطاقة للمواطنين والوقود للمولدات الاهلية ومراقبة اسعارها”. واكد العبادي بحسب البيان على مجموعة من الاجراءات التي تم اتخاذها لتجهيز المواطنين بالكهرباء خلال فصل الصيف ومراقبة وضع المولدات الاهلية. وفي جانب اخر طمأن مجلس الوزراء المواطنين بشان صيانة سد الموصل والتي تسير باجراءات صحيحة حيث بدأت الشركة الايطالية باعمالها وجرى توفير الحماية الامنية اللازمة. كما قرر مجلس الوزراء الاسراع باطلاق القروض للمشاريع المتوسطة والكبيرة للمواطنين بالقطاع الخاص. ووجه مجلس الوزراء باطلاق المساعدات والتخصيصات المالية لمعالجة المصابين بالامراض الخبيثة وتوجيه وزارة الصحة بوضع الاليات الصحية لعلاج الامراض السرطانية واخذ ما يلزم لتأمين ذلك. وناقش مجلس الوزراء الاحداث التي شهدها البلد خلال الايام الماضية واعلن رفضه القاطع للاعتداءات التي حصلت على مجلس النواب كما اطلع على الاجراءات المتخذة لحماية مجلس النواب ومؤسسات الدولة لمنع تكرار ما حصل. واكد مجلس الوزراء اهمية استئناف مجلس النواب جلساته لممارسة عمله التشريعي والرقابي. واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات: اولا، بغية تحسين وزيادة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية قرر مجلس الوزراء ما يأتي: أ. قيام وزارة المالية باصدار التزام يفيد استعداد الوزارة لضمان الدفع الاجل لصالح الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء لتزويد محطات التوليد بمادة زيت الغاز. ب. قيام الحكومات المحلية بما يلي: ـ الاتفاق على جدول قطع مبرمج بالتنسيق بين مديريات الكهرباء في المحافظات واصحاب المولدات الاهلية وبما يزيد ساعات تزويد الكهرباء للمواطنين. ـ وضع الية منصفة لاسعار الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الاهلية. ج ـ توجيه وزارة النفط لتزويد اصحاب المولدات الاهلية بالوقود. ثانيا، قيام وزارة المالية برصد التخصيصات المالية اللازمة ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 من اجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم {429} لسنة 2012، بشأن قيام وزارة المالية بتحمل المبالغ المطفأة مع الفوائد الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ 9/ 4/ 2003 جراء العمليات الارهابية على ان يكون القرض الممنوح من المصارف الحكومية لاغراض السكن وسلف الزواج. ثالثا، الموافقة على ما يأتي:1. لوزارة الداخلية عرض الاراضي المخصصة اليها من وزارة المالية لاغراض المنافذ الحدودية البرية ومشروع البطاقة الوطني للاستثمار. 2. تشكيل لجنة لتطوير المنافذ الحكومية البرية برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين من وزارات {المالية، والنقل، والزراعة، والصحة، والتخطيط} وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى اللجنة: أ – تسهيل مهمة تنفيذ استثمار المنافذ. ب – وضع آليات لاجور الخدمات في المنافذ.ج – المصادقة على تصميم المنفذ الحدودي.