بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
دعوة الحكومة الى الاستمرار بإصلاح الهيكل الاداري
كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن اتخاذها اجراءات لمراقبة سير منح القروض التي اطلقها مجلس الوزراء للمصارف الصناعية والزراعية والاسكان .
وذكر رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية حارث الحارثي ” من اجل السيطرة على الفساد في القروض قامت اللجنة باستدعاء مدراء المصارف والزامهم بضرورة اعلامنا باي عقد متوسط او صغير وذلك للسيطرة على الضغوط التي تأتي من جهات عليا التي قد تؤثر على سير عملية منح القروض “. وأشار الى ” وجود سياسات اقتصادية خاطئة منذ 2003 ولهذا جاءت النتائج سلبية”,موكدا ” سنبدأ اليوم بتصحيح هذا السياسات” .
واكد الحارثي ان” هناك حلولا من اجل تلافي الازمة والبداية ستكون بالقطاع الخاص والقروض الى المصرف الصناعي والزراعي وبنك الإسكان .”
واوضح ان “كل الدول النفطية عانت من انخفاض سعر النفط لعدم توقعها تسجيل انخفاض الى هذا الحد، بحيث بدأت هذا الدول ومن ضمنها العراق بصرف اغلب إيراداتها النفطية “.
في حين رأت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ، ان ما يتخذه العراق من اجراءات تقشفية وتخفيض للرواتب والاقتراض الخارجي وتعظيم موارده لن تنفع في حل الازمة المالية مالم يتم كبح رؤوس الفساد وايقاف سرقة المال العام لان جميع الاموال المستحصلة من الاجراءات المذكورة معرضة للسرقة ، مشيرة الى ان ” الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل تنمية الاقتصاد دخل فيها الفساد ومن بينها القروض الاقتصادية “.
من جانب اخر ، كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي عن وجود أكثر من 720 موظفاً بدرجة وكيل و4800 مديرعام، وفيما دعا الحكومة الى الاستمرار بإصلاح الهيكل الاداري، طالب بعدم الطعن بالمواد التي تقلل من الترهل الوظيفي. وقال العقابي إن “الهيكل الاداري يعاني من الترهل نتيجة وجود أكثر من 720 درجة وظيفية بمنصب وكيل و4800 بمنصب مدير عام، وهو ما يسهم في ارهاق الموازنة العامة للدولة”. وأضاف العقابي، أن “هناك فقرة في موازنة عام 2016 تتضمن احالة كل من كان بدرجة مدير عام فما فوق ولم تتوفر له درجة في الوزارة او المؤسسة او الجهة غير المرتبطة بوزارة الى التقاعد”. ودعا عضو اللجنة المالية، الحكومة الى “عدم الطعن في تلك الفقرة، كونها تسهم في معالجة الترهل الوظيفي المبالغ فيه بالمؤسسات الحكومية، والاستمرار باصلاح الهيكل الاداري للحكومة ومراجعة الملاك الوظيفي للدرجات العليا (أ) و (ب) فما فوق”.
وتابع العقابي، أن “هناك مادة في قانون الموازنة العامة تضمنت حذف (32) درجة عليا من رئاسة الجمهورية و(2) درجة من امانة مجلس الوزراء ودرجة واحدة من مكتب رئيس الوزراء و(5) درجات من الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء و(67) من وزارة الخارجية و(9) من الداخلية و(31) درجة حذفت من وزارة الدفاع”.
وأشار العقابي الى “وجود لجنة فرعية من اللجنة المالية النيابية ستقوم بمتابعة الملاك الوظيفي والهيكل الاداري لكل مؤسسات الحكومة، من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة للترشيق الصحيح في مؤسسات الدولة.
