بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
الجبوري : البرلمان ماضٍ بثورة تشريعية للقوانين التي تتعلق بالمال العام وحمايته
ضمن حزمة الاصلاحات الجارية ، يعتزم مجلس الوزراء احالة 80 مديرا عاما و18 وكيلا وزاريا الى التقاعد . وذكر مصدر مطلع ان ” مجلس الوزراء يعتزم احالة ، 80 مديرا عاما من مؤسسات الدولة المختلفة ، و18 وكيلا وزاريا الى التقاعد كخطوة ، في حزمة الاصلاحات للحد من الفساد والترهل في مؤسسات الدولة “. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اصدر ، امرا ديوانيا يقضي بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء الى 22 وزارة، واعادة هيكلة الوزارات. واشار ان” رئيس الوزراء حيدر العبادي اوضح أن القرار المتعلق بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية يتعلق بترشيق الدولة، وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قدم ورقة اصلاحات في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تم التصويت عليها بالاجماع ، وتضمنت ترشيق الوزارات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة ، بضمنهم الرئاسات الثلاث.
من جانب اخر أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ضرورة وجود اذرع مساهمة وفاعلة وساندة لعملية الإصلاح ، لافتا إلى أن العملية من دون ذلك ستبقى عنوانا سياسيا فقط .
وذكر بيان لمكتب الجبوري ان ” الجبوري زار ديوان الرقابة المالية والتقى مدير الديوان والمدراء العامين والكادر المتقدم فيه ” .وأضاف الجبوري ان ” هناك تشخيصا واضحا في أن خللاً ما أصاب بناء الدولة ، وإذا أردنا أن نبدأ بشكل جاد وفعلي فلا بد من إعطاء دور هام لمؤسسات الدولة القادرة على التقييم ، وإيجاد الحلول الناجعة والعملية لتصحيح المسار ” .
وأوضح ان ” المرحلة الحالية تحتاج الى تفاعل أكبر من قبل مؤسسات الدولة ” ، مشيرا إلى أن ” حالة الإصلاح والمبادرات التي أطلقت بهذا الصدد ستبقى مجرد شعارات اذا لم تلامس الواقع الفعلي ، ولم تنفذ من خلال ادوات ومؤسسات تمتهن عملية الاصلاح ” . ولفت الى أنه ” لا يمكن الحديث عن متابعة للمال والأداء وتقييمه في مؤسسات الدولة دون الاستعانة بالمؤسسات ذات الخبرة والرصانة والكفاءة التي تمتلك معايير موضوعية لعملية التقييم ، وفيما أشاد بدور ديوان الرقابة المالية وحسن أداء كادره ، ووصفه بأنه أحد أبرز اعمدة الدولة في حفظ المال العام واستقرار الأوضاع وتقييم الأداء ” . وأكد رئيس مجلس النواب ان ” المجلس ماضٍ في البدء بثورة تشريعية للقوانين التي تتعلق بالمال العام ، وحمايته ، وإيجاد القنوات التي تسد تلك المنافذ ” ، لافتا إلى أن ” تقارير ديوان الرقابة المالية ستأخذ الحيز الأكبر من اهتمام مجلس النواب ، وإنه سيباشر بعقد جلسات استماع بشكل مباشر ومستمر ، واستثمار جميع الجهود في دعم عملية الإصلاح ” .
