بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أعلن عضو في لجنة مراقـبة تـنفـيذ البرنامج الـحكومـي والـتخطيط الاسـتراتيجي النيابية، ان الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية سوف تستكمل بـعد عطلة عيد الـفطر. وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في ان “القانون كان قد قدمه مجلس الــوزراء وهو من مشاريع القوانين التي تمثل أولوية للبرنامج الوزاري الذي أقر في شباط المـاضـي”. وبين أن “مجلس النواب قد عرض القانون للقراءة الأولى وقد كـانـت هناك بـعـض المـلاحـظـات والمــداخــلات بـشـأن الموضوع كونه يأتي في ظل وجود أكثر من مشروع قانون يتعلق بالموضوع نفسه”. وأكد السوداني، أن “الـقـانـون يأتي في ضمن سلسلة قوانين وتشريعات تتطلبها سياسة الإسكان الوطنية التي أقـرت عام 2010 وتــم تـحـديـثـهـا عــام 2016 ،بـهـدف معالجة الـتجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات”.
ونوه الى أن “هذا القانون يــهــدف الـــى تـصحيح الــوضـع الـقـانوني للمتجاوزين من خلال استئجار الاراضي التي شيدوا دوراً سكنية عليها، على أن تكون الارض في ضمن المناطق السكنية على وفــق الـتـصـامـيـم الاسـاسـيـة والتفصيلية لـلـمـدن، وأن يـكـون الـبـنـاء على وفــق المخططات المــشــار الـيـهـا فــي مــا يـتـعـلـق بـالـتـخـطـيـط الـعـمـرانـي والـتـصـامـيـم المـطـلـوبـة، فضلا على فــرض مـبـلـغ مـالـي يـحـدد مــقــداره بــقــرار يـصـدر عـن مـجـلـس الـــوزراء عـلـى كـل مـن تـجـاوز عـلـى عـقـارات الـدولـة ودوائــرهــا والـبـلـديـات في ضمن حـدود التصاميم الاساسية للمدن من دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الأصـولـيـة”.
وبين السوداني ان “القانون يـلزم أن يكون المستأجر هو الـشـاغـل الـفـعـلـي لـلـعـقـار وألا يـمـلـك هـو او زوجـتـه او أولاده الـقـاصـرون دار سكن او قطعة ارض سكنية أو سبق لـه الحصول عـلـى قـطـعـة ارض او وحـــدة سـكـنـيـة من الدولة او الجمعيات التعاونية، وتحدد مدة الاستئجار بـ 25 سنة استثناء من قانون البيع وايجار امـوال الدولة ذي العدد 21 لسنة 2013 ، عـلـى ان تــؤول الامــوال المستحصلة على وفق أحكام القانون الى الخزينة العامة على ان تخصص لأغــراض تطوير البنى التحتية وتحسين المنشآت المشيدة والخدمات في المناطق العشوائية”. يذكر ان اللجنة النيابية كانت قد اقامت مؤخرا ورشة متخصصة ناقشت أسباب أزمة السكن في العراق ومعالجاتها.
