بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالَ عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية محمود رضا، إن هناك أولوية في فصل البرلمان التشريعي المقبل إقرار التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وأضاف رضا إن “لدى لجنة الاقاليم التعديل الثالث لقانون المحافظات، كما لدينا قانون مجلس الاتحاد ومجموعة مؤلفة من 6 مشاريع قوانين، ولكن هناك أولوية لاقرار التعديل الثالث لقانون المحافظات والمجالس المحلية”. وتابع “لم تتم مناقشة القانون بعد، إذ لم يصل بعد مشروع الحكومة فما زال لدى مجلس شورى الدولة ومنه إلى وزارة العدل ومنها إلى الصياغة القانونية، ومن ثم إلى مجلس الشورى، ونحن بانتظاره وعلى اتصال مستمر مع مجلس الشورى لإيصاله بالسرعة الممكنة إلى البرلمان”. وأكد عضو اللجنة “في بداية الفصل التشريعي القادم سنبدأ بمناقشته”، مبينا ان لدينا “في اللجنة ملاحظات كثيرة طلبناها في الماضي من مجالس المحافظات، كما لدينا ملاحظات داخل اللجنة وننتظر التعديل الثالث ، ونأمل أن يكون مفيدا وأكثر جدوى من المشاريع السابقة”. وكان مجلس الوزراء، قد صوت في الرابع من كانون الأول الجاري، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بعد تعديله. وكانت كتلة المواطن النيابية قد شددت في 24 من تشرين الاول الماضي، على ضرورة الإسراع في إقرار التعديل الثالث والرابع لقانون المحافظات، بحسب رئيس الكتلة حامد الخضري. يذكر ان، انتخابات مجالس المحافظات أجريت في عام 2013 في حين اجريت الانتخابات التشريعية في عام 2014، ومن المقرر ان تجري الانتخابات بعد اربع سنوات لكل منهما، حيث من المقرر إن تجري الانتخابات المحلية عام 2017 المقبل، والتشريعية عام 2018.
