بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة نائب رئيس المجلس ئارام شيخ محمد وبحضور237 نائبا امس الثلاثاء على تأجيل استكمال اجراءات استجواب وزير الدفاع الى يوم الاثنين المقبل فيما ناقش تعويض المتضررين في الطوز. . واوضح رئيس الجلسة ان ممثلي الشعب يتحملون مسؤولية كبيرة وواجب اخلاقي وقانوني تجاه من انتخبهم، متعهدا بان ممثلي الشعب ماضين في كشف ملفات الفساد والفاسدين ، وتلت لجنة الشهداء بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه بعدها تلا سليم الجبوري رئيـس مجلس النواب بيانا قال فيه انه تعامل “مع ما جرى في مجلس النواب في جلسة استجواب وزير الدفاع بطريقة حاولت فيها إبطال كل الحجج والادعاءات التي ساقها من اتهمنا لتفويت الفرصة على من يحاول إخفاء الحقيقة للتهرب من إرادة الشعب والسلطة على الرغم من أن هذه الإدعاءات باطلة جملة وتفصيلا ولم يقم دليل واحد على ثبوتها وقد شابها الكثير من التهجم والتطاول على السادة النواب بكلمات نابية لا تليق بقدسية قبة البرلمان لاسيما بأن القضاء هو الحكم الفصل في إثبات أو نفى ما ورد من هذه الإدعاءات “.. وتقدم الرئيس الجبوري طوعيا بطلب رفع الحصانة عنه نظرا لما اثير في جلسة استجواب وزير الدفاع من اتهامات ورغبة منه لاتمام الاجراءات القضائية المتعلقة باستكمال التحقيق القضائي.بعدها صوت المجلس على رفع الحصانة عن سليم الجبوري رئيس مجلس النواب. كما تم التصويت على رفع الحصانة عن كل من النائب محمد ناصر الكربولي والنائب طالب المعماري بناءا على طلبهم وبشكل طوعي نظرا لما اثاره خالد العبيدي وزير الدفاع من اتهامات ضدهما ولاستكمال الاجراءات التحقيقية. وبشأن عملية إستجواب السيـد خالد العبيدي وزيـر الدفاع اوضح ئارام شيخ محمد ان اللجنة المصغرة في لجنة النزاهة والتي حققت بالاتهامات لايمكن تسميتها بلجنة تحقيقية الا بعد التصويت عليها من قبل المجلس ، منوها الى ان التحقيق بقضايا الفساد من مهام لجنة النزاهة بمساعدة لجان اخرى. ونوه شيخ محمد الى ان عدم تصويت المجلس على قناعته باجبات السيد وزير الدفاع في جلسة الاستجواب الاسبوع الماضي يعود الى اختلال النصاب القانوني في الجلسة الماضية منوها الى عدم وجود نص قانوني يمنع التصويت على هذه المسالة في جلسات مقبلة مشيرا الى ان سحب الثقة عن الوزير يتم وفق سياقات واجراءات معروفة من بينها تقديم طلب مقدم من 50 نائبا بعد مرور سبعة ايام على عملية الاستجواب. ووافق المجلس على تأجيل أستكمال اجراءات استجواب وزير الدفاع والتصويت على قناعة المجلس بأجوبته من عدمها الى جلسة الأثنين المقبل. من جهة اخرى، ناقش المجلس موضوع تعويض المتضـررين من الاحداث الاخيرة في قضاء الطوز بناء على الطلب المقدم من النائب نيازي معمار أوغلو. وبين النائب معمار اوغلو تضرر اكثر من 200 بيت في قضاء طوزخورماتو فضلا عن حرق المحال التجارية جراء الصراع الداخلي في المدينة حيث لم يتم تعويض الاهالي بأي مبلغ لحد الان من قبل الحكومة، مطالبا المجلس بالتصويت على قرار بصرف مبلغ 3 مليارات دينار كحل مرحلي لتعويض العوائل المتضررة في القضاء رغم ان المبلغ الاجمالي للأضرار يتجاوز الرقم المطلوب. ووجه رئيس الجلسة اللجنتين القانونية والمالية لدراسة مسألة تصويت المجلس على قرارات او توصيات فيها جانب مالي ومعرفة مدى الزامها للحكومة وبحث قضية عدم تنفيذ بعضها من قبل السلطة التنفيذية مع مراعاة الجانبين المالي والقانوني لاي قرارات يصدرها المجلس. ودعا اللجان المعنية الى صياغة قرار بشان قضاء طوز خورماتو وعرضه للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 11/ 8/ 2016.
