بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوت على قانونين ومدد عمله شهرا واحدا وانهى قراءة 4 قوانين صوت على قانونين ومدد عمله شهرا واحدا وانهى قراءة 4 قوانين
صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 251 نائبا امس السبت على قانونين ، وتمديد الفصل التشريعي الأول شهرا واحدا ، فيما انهى قراءة أربعة مشروعات قوانين .وذكر بيان للبرلمان تلقت العدالة نسخة منه امس السبت ، انه في مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري ان جلسة اليوم تعتبر نهاية للفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية استنادا إلى الدستور والنظام الداخلي للمجلس ، مشيرا إلى صلاحية رئيس الجمهورية ، او رئيس الوزراء ، او رئيس مجلس النواب اقتراح تمديد الفصل التشريعي شهرا واحدا .واشار رئيس مجلس النواب الى ان ” الموازنة المالية لعام 2016 لم تصل الى مجلس النواب حتى الان ، وما تم التصريح به من قبل بعض السيدات والسادة النواب عارٍ عن الصحة ” ، مؤكدا على وجود قوانين اساسية سيمضي المجلس بتشريعها حتى لو كانت ضمن القوانين التي تم سحبها من قبل الحكومة .بعدها صوت المجلس بالاغلبية على تمديد الفصل التشريعي الحالي شهرا واحدا ؛ من اجل انجاز مشاريع القوانين والمهام الموكلة الى المجلس .من جانب آخر انتقد الجبوري تقصير بعض الدوائر الخدمية في معالجة ازمة مياه الامطار ، وما آلت اليه اوضاع العراقيين ، وخصوصا النازحين ، داعيا المرجعيات الدينية كافة الى اصدار فتوى لفتح كل دور العبادة ؛ لتكون مركز ايواء للنازحين ، مؤكدا على ان العراق يمر بمرحلة مهمة وخطيرة ، ومجلس النواب يؤكد على رفع مستوى الخدمات ، ومراقبة اداء الدوائر ، ومحاسبة المقصرين بصرامة .وحث الجبوري النواب بأخذ دورهم بالمراقبة والمتابعة لأداء الدوائر الخدمية ، داعيا الخدمات ، والهجرة والمهجرين ، والصحة والبيئة ، وحقوق الانسان الى عقد جلسة طارئة ؛ لاتخاذ ماتراه مناسبا من تدابير يتطلب تنفيذها من الحكومة .وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلاروسيا ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار ، والذي يأتي لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي ، وتشجيع الاستثمارات وحمايتها .واتم المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعضاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، والخاصة ، والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان ، والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية ؛ من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين وتصديق الاتفاقية .وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الأقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت ، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية ، والاقتصاد ، والاستثمار ، والمالية ، والصحة والبيئة ، والخدمات والاعمار بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بين البلدين ، ولتصديق الاتفاقية .واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لسنة 1973 ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية ، والخدمات والاعمار بغية انضمام العراق الى الاتفاقية في صيغتها المعدلة ببرتوكول 1978 والمتعلق بها اختصارا باسم ماريول 73/78 ، والهادفة الى تحقيق تعاون دولي ؛ للحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن او الناجم عنها بصورة عرضية وحماية البيئة من التلوث الناشئ عن تصريف مواد ضارة من السفن ، او عن نفايات متسربة منها تحتوي على مثل هذه المواد .وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم {148} لسنة 1974 ، والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار ، والذي يهدف الى مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني ، ولأجل شمول حالات بالقانون ، وتوسيع سلطة الطيران المدني ، وتعديل المبالغ المستوفاة عن المخالفات بما يتناسب مع المخالفات والواقع الاقتصادي .وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ، ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015 ، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية ، والاقتصاد والاستثمار ، والمالية ، والخدمات والاعمار .من جهتها اكدت النائبة نجيبة نجيب مقدمة طلب مناقشة موضـــوع صـــرف مستحقات الفلاحيـــن على اهمية دفع المستحقات المالية للفلاحين بشكل كامل بعد انتهائهم من تسويق محاصيلهم الزراعية ، مشيرة الى وجود قرار سابق من مجلس النواب بصرف مستحقات الفلاحين ، الا ان القرار لم يتم تطبيقه من قبل الحكومة ، داعية الى استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية والتجارة لمتابعة مسألة التأخير في تسديد المستحقات .
من جهتها قدمت النائبة حنان الفتلاوي طلبا بشأن مناقشة موضوع سلم الرواتب الجديد ، مشيرة الى أنه في حال تطبيقه لن يخدم شريحة كبيرة من الموظفين ، وسيسبب فوضى كبيرة في البلد في حال تطبيقه ، فضلا عن تداعياته بإفراغ البلد من الكفاءات واصحاب الخبرة ، منوهة الى ان القانون لا يلغى بقرار ، داعية الى اعادة النظر بجولات التراخيص في النفط ومنافذ الايرادات الاخرى ؛ لسد العجز في الموازنة المالية .بدوره ، دعا الجبوري اللجنة المالية الى دراسة الطلب ، والعمل على استضافة السيد رئيس الوزراء ، والسادة وزراء النفط ، والمالية ، والتخطيط المعنيين بسلم الرواتب ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى غد الأثنين .
