بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تأجيل قرار المحكمة الاتحادية لن يؤثر في عقد الجلسة
نقاطٌ اساسية سيتم مناقشتها في جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم الاحد، تتركز في دعم واسناد عمليات تحرير الفلوجة ومناقشة الوضع الانساني فيها، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن وقرض البنك الدولي للعراق. وأكد مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن البرلمان سيعقد جلسته اليوم وهناك مجموعة من المواضيع التي سيتم مناقشتها. واضاف ان “أبرز النقاط التي ستناقش في الجلسة ايضا التصويت على تمديد الفصل التشريعي ودعم واسناد عمليات تحرير الفلوجة ومناقشة الوضع الانساني فيها، ومناقشة الخروقات الامنية والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في مدينة الصدر ومدن أخرى، ومناقشة الوضع الاقتصادي وقرض البنك الدولي”. ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلساته اليوم بعد الخلافات التي شهدها خلال الفترة الماضية حول دستورية الجلسات من عدمها فيما لا تزال المحكمة التحادية لم تصدر قرارها النهائي حول شرعية جلستي 14 و26 من الشهر الماضي. في السياق قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية عبد الباري زيباري، ان الكتل الكردية ستحضر جلسة مجلس النواب التي من المقرر ان تعقد اليوم ان كانت شاملة. وقال زيباري ان “الموقف ما زال كما هو، فان الكتل الكردستانية ستحضر الجلسة إذا كانت مشتركة وتضم كل الكتل السياسية حينها سيكون الحضور”. وتابع زيباري ان “هيئة رئاسة مجلس النواب دعت عدة مرات لعقد جلسة، ولكنها لم تُوفق فهناك مواقفا من كتل متعددة بعدم الحضور”. ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الكتل الكردستانية حول التغيير الوزاري والية التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، بحسب النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شوان الداودي. وكان النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو قد اكد في وقت سابق ان الكتل الكردستانية لم تحسم قرار حضورها للجلسة. الى ذلك اوضح مقررمجلس النواب عماد يوخنا ان “تأجيل قرار المحكمة الاتحادية لن يؤثر على عقد جلسة البرلمان. وقال يوحنا “كان على المحكمة الاتحادية حسم قرار الجلسات البرلمانية، لكن بالتأكيد لا نستطيع التدخل بشؤون القضاء، وبالتالي فإن القضاء رأى تأجيل الجلسة؛ للاطلاع على الادلة والمادة الفلمية، وتحليلها لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا”. واضاف ان “المحكمة الاتحادية تنظر الى الجانب السياسي والخلافات ، وبالتالي فهي تعطي فرصة اكبر للكتل السياسية يمكن ان تتفق قبل اصدار قرارها الاخير ” ، مشيرا الى ان ” القرار سيؤثر على طرفي النزاع ، فإذا كان القرار من جانب النواب المعتصمين ستبدأ مرحلة اخرى وهي الطعن بالجلسات التي اجروها ، وفي حال كان القرار معاكسا فإن النواب المعتصمين سيشكلون كتلة معارضة في البرلمان ، وسنعود الى المربع الاول باستمرار الخلافات ” . وقال ” انني متأكد من صحة جلستي مجلس النواب في نيسان الماضي كوني كنت مقررا في الجلستين ومتأكد ان هناك نصابا كاملا ” ، مستدركا ان ” قرار المحكمة لن يؤثر على عقد الجلسة المقررة طبعا في حال حضرت كتلة الاحرار الى الجلسة فإن النصاب سيكون كاملا ” . وتابع قائلا ان ” جدول اعمال الجلسة المقبلة بالتأكيد سيتضمن مناقشة الملف الامني ، والذي سيكون على رأس جدول الاعمال ، وايضا ايجاد وجهات نظر حول الكابينة الوزارية”. من جانب اخر استبعد النائب عن اتحاد القوى الوطنية صلاح الجبوري حضور الوزراء الجدد مّمن تم التصويت عليهم في نيسان الماضي إلى جلسة مجلس النواب المقرر اليوم لاداء اليمين الدستورية . وقال الجبوري ان ” اجتماع هيأة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية الذي عقد في وقت سابق لم يناقش حضور الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية ، والبيان الذي دعا إلى ان تكون جلسة يوم الأحد تكلم عن الجلسة فقط ” . وأشار إلى ان ” البيان رحب برئيس الوزراء في حال أراد إحضار الكابينة الوزارية ” ، لافتا إلى ان ” جدول أعمال الجلسة لم يعلن لغاية الان ” ، مرجحا ان يتم تخصيص الجلسة لبحث الملف الامني . وتابع الجبوري انه ” ربما رئيس الوزراء لم يصل إلى تفاهمات مع الكتل السياسية للوصول لغرض المجيء بما تبقى من الكابينة الوزارية للتصويت عليها ؛ لأن هذا الموضوع يحتاج إلى اتفاق مع الكتل ، اذ يحتاج إلى ما لا يقل عن 165 صوتا يؤيد للتغيير ، او الإقالة ، او تعيين وزير ما”.
