بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية عشر برئاسة سليم الجبوري وبحضور 200 نائبا امس السبت على ثلاثة قوانين من بينها قانون جهاز مكافحة الإرهاب فيما أنهى قراءة مشروع قانون واحد. وذكر بيان لمجلس النواب ان “المجلس صوت على عضوية النائب جاسم محمد جعفر بدلا عن النائبة ندى السوداني في لجنة خبراء اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان”. من جانبه لفت الرئيس الجبوري الى وجود طلبات مقدمة من عدد من ممثلي المكونات بشأن عضوية اللجنة سيتم عرضها في جلسة الاثنين. واشار رئيس المجلس الى ان “لجنة المساءلة والعدالة ستعقد بحضور رئاسة المجلس اجتماعا لحسم بعض تفاصيل قانون المسائلة والعدالة”. وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الأنسان الى جلسة الاثنين موعدا نهائيا بناء على طلب من اللجنة القانونية. بعدها صوت المجلس على مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض التصدي بفعالية للعمليات الإرهابية التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على الإرهاب من خلال إنشاء جهاز متخصص للقيام بهذه المهمة. وأكد الرئيس الجبوري على أن تشريع القانون يعد انجازا لمجلس النواب وتقديرا للجهود التي يبذلها في مواجهة داعش ومكافحة الإرهاب. وأنجز المجلس التصويت على مشروعي قانوني تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 2015/5/25 والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والمالية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والأعمار والذي يأتي تعزيزا للعلاقات المالية بين البلدين وتثمينا لجهود التنمية في العراق. ومن جانب آخر أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية لضمان تعويض الأشخاص عن الإضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطأ او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم على ان يتم ادراجه للتصويت عليه من حيث المبدأ في جلسة لاحقة. وقررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين لدراسته. وقررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية لحين استلام توضيحات من رئاسة الحمهورية بشأن اجراء التعديلات عليه فيما ارجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء بناء على طلب لجنة الاقتصاد والاستثمار بالاضافة الى تاجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والمالية بناء على طلب من اللجان المعنية بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين.
