صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة من فصله التشريعي الثاني ، وسنته التشريعية الثانية برئاسة سليم الجبوري ، وبحضور 258 نائبا امس السبت على قانونين ، فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات ، ومقترحات قوانين أخرى . وذكر بيان للبرلمان ان المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم {47} لسنة 1990 ، والمقدم من اللجنتين المالية ، والقانونية ، والذي يأتي لأهمية الدور الذي يمكن للضامن {المؤمن} القيام به في المساهمة بوضع الاجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس ، والاضرار بالمال العام ، ولشمول اموال وزارة الدفاع ، وجهاز المخابرات بالحماية انسجاما مع التوجه الاقتصادي العام للدولة .
وأتم المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم {52} لسنة 1980 ، والمقدم من لجان المالية ، والأمن والدفاع ، والنفط والطاقة نظرا لزيادة حوادث السيارات ، ولتغطية تعويضات التأمين الالزامي ، وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتأمين الالزامي ، وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين وزيت الغاز .
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بقراءة مشروع قانون الادعاء العام بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون ، المقدم من اللجنة القانونية عقب التغييرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء رقم 159 لسنة 1979 ، ولمواكبة هذه المتغيرات ، والتوافق مع التشريعات الجديدة ، وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية .
من جهة أخرى صوت المجلس بالاغلبية على اختيار القاضي فائق زيدان خلف العبودي رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية بعد ترشيحه من مجلس القضاء الاعلى بالإجماع .
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضٍ سكنية ، والمقدم من اللجنتين القانونية ، والخدمات والإعمار ، والذي يأتي انسجاما مع ما جاء في المادة {30-اولا} من الدستور ، التي قضت {تكفل الدولة للفرد والاسرة المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة والسكن الملائم} ، ولوجود حالات كثيرة بتجاوز المواطنين ذوي الدخل المحدود بالبناء والسكن في اراضي الدولة ؛ لتعذر حصولهم على سكن ملائم بامكانياتهم الاقتصادية الذاتية ، وعملا بأحكام المادة {27-اولا} من الدستور المتعلقة بحماية الاموال العامة من التجاوز بالسكن وغير المخصصة للسكن اصلا ، واختصارا للجهد والتكاليف والاجراءات ، وان يكون المواطن مساهما بالحفاظ على اموال الدولة .
ووجه رئيس مجلس النواب اللجنة المعنية بمخاطبة الجهة التنفيذية لمعرفة رأيها بالمقترح المقدم قبل المضي بتشريعه . وناقش المجلس موضوع استرجــــاع الأمـــــوال المهربـــة مــــن العــــراق بناءً على طلب مقدم من النائب هوشيار عبدالله .
وتلا النائب حامد الخضري بيانا اشار فيه الى دور المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في الواقع الخطير والمعقد الذي يمر بالعراق والمنطقة ، منوها الى ان ” قرار المرجعية لإيقاف الخطاب التوجيهي الاسبوعي الا بعد ان بح صوتها دون ان تلمس خطى واضحة تجاه الاصلاحات ومحاربة الفساد ” .
ودعا النائب الخضري الى العمل الدؤوب لرفع معاناة الشعب العراقي ، ومراجعة كل توجيهات المرجعية ، وجعلها ورقة عمل لتطبيق الاصلاحات ، والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد ، مطالبا القيادات السياسية للبلد الى عقد اجتماع طارئ ؛ لوضع الحلول والاجراءات العملية لكافة المشاكل التي تعصف بالبلد .
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة ، والمقدم من لجنة الأمن والدفاع .