Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

البرلمان يصوت على قانونين وينهي قراءة ثلاثة اخرى ويناقش استرجاع الأموال المهربة

البرلمان يصوت على قانونين وينهي قراءة ثلاثة اخرى ويناقش استرجاع الأموال المهربة
الصفحة الاولى - بغداد / متابعة العدالة - 0:31 - 07/02/2016 - عدد القراء : 671

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة من فصله التشريعي الثاني ، وسنته التشريعية الثانية برئاسة سليم الجبوري ، وبحضور 258 نائبا امس السبت على قانونين ، فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات ، ومقترحات قوانين أخرى . وذكر بيان للبرلمان ان المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم {47} لسنة 1990 ، والمقدم من اللجنتين المالية ، والقانونية ، والذي يأتي لأهمية الدور الذي يمكن للضامن {المؤمن} القيام به في المساهمة بوضع الاجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس ، والاضرار بالمال العام ، ولشمول اموال وزارة الدفاع ، وجهاز المخابرات بالحماية انسجاما مع التوجه الاقتصادي العام للدولة .
وأتم المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم {52} لسنة 1980 ، والمقدم من لجان المالية ، والأمن والدفاع ، والنفط والطاقة نظرا لزيادة حوادث السيارات ، ولتغطية تعويضات التأمين الالزامي ، وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتأمين الالزامي ، وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين وزيت الغاز .
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بقراءة مشروع قانون الادعاء العام بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون ، المقدم من اللجنة القانونية عقب التغييرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء رقم 159 لسنة 1979 ، ولمواكبة هذه المتغيرات ، والتوافق مع التشريعات الجديدة ، وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية .
من جهة أخرى صوت المجلس بالاغلبية على اختيار القاضي فائق زيدان خلف العبودي رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية بعد ترشيحه من مجلس القضاء الاعلى بالإجماع .
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضٍ سكنية ، والمقدم من اللجنتين القانونية ، والخدمات والإعمار ، والذي يأتي انسجاما مع ما جاء في المادة {30-اولا} من الدستور ، التي قضت {تكفل الدولة للفرد والاسرة المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة والسكن الملائم} ، ولوجود حالات كثيرة بتجاوز المواطنين ذوي الدخل المحدود بالبناء والسكن في اراضي الدولة ؛ لتعذر حصولهم على سكن ملائم بامكانياتهم الاقتصادية الذاتية ، وعملا بأحكام المادة {27-اولا} من الدستور المتعلقة بحماية الاموال العامة من التجاوز بالسكن وغير المخصصة للسكن اصلا ، واختصارا للجهد والتكاليف والاجراءات ، وان يكون المواطن مساهما بالحفاظ على اموال الدولة .
ووجه رئيس مجلس النواب اللجنة المعنية بمخاطبة الجهة التنفيذية  لمعرفة رأيها بالمقترح المقدم قبل المضي بتشريعه . وناقش المجلس موضوع استرجــــاع الأمـــــوال المهربـــة مــــن العــــراق بناءً على طلب مقدم من النائب هوشيار عبدالله .
وتلا النائب حامد الخضري بيانا اشار فيه الى دور المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في الواقع الخطير والمعقد الذي يمر بالعراق والمنطقة ، منوها الى ان ” قرار المرجعية لإيقاف الخطاب التوجيهي الاسبوعي الا بعد ان بح صوتها دون ان تلمس خطى واضحة تجاه الاصلاحات ومحاربة الفساد ” .
ودعا النائب الخضري الى العمل الدؤوب لرفع معاناة الشعب العراقي ، ومراجعة كل توجيهات المرجعية ، وجعلها ورقة عمل لتطبيق الاصلاحات ، والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد ، مطالبا القيادات السياسية للبلد الى عقد اجتماع طارئ ؛ لوضع الحلول والاجراءات العملية لكافة المشاكل التي تعصف بالبلد .
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة ، والمقدم من لجنة الأمن والدفاع .

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
28°
27°
السبت
28°
أحد

استبيان

الافتتاحية