بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوّت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الرابعة عشر على قانوني العمل وجوازات السفر واحالة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل الى القضاء، فيما انهى قراءة ثلاثة قوانين ووافق على عدد من القرارات المهمة. وصوت المجلس بالاجماع على احالة التقرير الخاص بسقوط الموصل بحيثياته ومافيه من اجابات واستضافات ووقائع وما ورد فيه من اسماء الى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة للنظر فيه واتخاذ ما يلزم. من جانب اخر طالب رئيس البرلمان مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون للسلطة التنفيذية لتيسير اعمال الدولة وتحقيق الترشيق الوزاري باعتباره جزءا من التزام المجلس بعملية الاصلاح سواء ما تضمنته عملية الاصلاح النيابي او الاصلاح الحكومي خصوصا ان عملية ترشيق الوزارات شملت وزارات تم تاسيسها وفق القوانين. ودعا السيد الجبوري مجلس الوزراء الى اعلام مجلس النواب بخصوص انهاء ملف التعيين بالوكالة والى الاسراع في اقالة الوزراء المقصرين ومن يثبت بحقه تهمة فساد بالاضافة الى اهمية ابلاغ مجلس النواب بخصوص ملفات الفساد ومحاسبة وملاحقة الفاسدين، منوها الى ان عبارة (باسم الشعب) التي وردت في بيان مجلس الوزراء بشأن ترشيق عدد من الوزراء ترتبط بمجلس النواب كونه ممثلا للشعب العراقي. وفي شأن آخر، صوت المجلس على قانون العمل والذي يتضمن 175 مادة والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة والذي يأتي تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية، وصوت المجلس على طلب مقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والاستثمار والمرحلين والمهجرين بشأن الرؤية ألاصلاحية في مجال التعليم. كما صوت المجلس على قرار يتضمن الزام الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات مبالغ على دفعتين للمزارعين الذي قاموا بتسويق محاصلهم للموسم 2014 ـ 2015 بناء على طلب مقدم من لجنة الزراعة. واقر المجلس طلبا مقدما من النائبة غيداء كمبش حمل توقيع 40 نائبا على شكل قرار يلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعين الطالب الاول على الكلية فورا وعلى الملاك الدائم في مؤسسات الدولة. كما صوت المجلس على طلب من اللجنة القانونية بصيغة قرار يمنع استغلال المناطق الخضراء في بغداد الى مناطق سكننية. وصوت المجلس على طلب مقدم من النائب رائد اسحاق وموقع من 40 نائبا بشأن أطلاق أرصدة النازحين في المصارف ودرجه على جدول الاعمال في الجلسات القادمة. وانجز المجلس التصويت علـــى مشــروع قانــــون جــــوازات السفــــر والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجوازات وضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد. وصوت المجلس على رد مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية والمقدم من اللجنة القانونية الى الحكومة بعدما انهى القراءة الاولى للقانون الذي ياتي لاغراض حل الهيئة بأعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية واحالة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون حسب ولايته العامة. واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشان أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي ياتي لبلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي. واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث والمقدم من اللجنة القانونية من اجل تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها وتنظيم اجراءات تصريف الاعمال والاحكام المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة.
