بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكد ان المشكلة الاقتصادية تكمن بالفساد المالي وليست برواتب الموظفين
ردّ مجلس النواب على انتقادات في الحكومة للرواتب العالية لموظفي المجلس. وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس ” تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحات لعدد من المسؤولين في الحكومة، عبروا خلالها عن إستيائهم من الرواتب التي يتقاضاها موظفو مجلس النواب، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ان الرواتب التي يتقاضاها موظفو المجلس هي نفس الرواتب التي يتقاضاها موظفو رئاسات الجمهورية والوزراء اضافة الى الهيئات المستقلة والامن الوطني”. وأضاف “كما نود ان نبين ان موظفي المجلس يقع على عاتقهم توفير المستلزمات الفنية والادارية لعمليتي التشريع والرقابة وهذه المهمة تتطلب البقاء في الدوام لساعات طويلة تمتد في بعض الاحيان الى منتصف الليل، اضافة الى الحضور في ايام الجمع في بعض الاحيان وايام السبت فضلاً عن الاستهداف الامني الذي يطال موظفيه، وقد ضحى المجلس بخيرة موظفيه في قافلة الشهداء نتيجة هذا الاستهداف”. وأشار البيان الى ان “المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها البلد تكمن في الفساد المالي وليس في رواتب الموظفين”. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوع الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم وسيطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل. وأتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بعض الجهات [التي لم يسمها] بـ”الكذب ومحاولة عرقلة” تنفيذ قرار الحكومة الاخير بخصوص سلم الرواتب الجديد. وقال ان “السلم الجديد هو من اجل ان تكون هناك عدالة اجتماعية وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا فليس من المعقول ان تعطى شريحة معينة امتيازات كبيرة وهي تقوم بعمل لا يتناسب مع حجم هذه المخصصات ولذلك فاننا مع ان تكون الرواتب بشكل عادل”. وبين العبادي، ان “البعض يريد ان يعرقل ويعطي معلومات كاذبة عن الرواتب والسلم الجديد” مشيرا الى ان “التنافس السياسي ليس هذا مجاله لان هؤلاء لا يريدون الاصلاحات والبعض سكت مرغما امام الضغط الجماهيري ولكنه بدأ يتحدث حاليا ويثير الاشكالات، ولكنني أرى ان الغالبية في البرلمان يؤيدون ويسيرون مع الاصلاحات”.
من جانب اخر باشر مجلس النواب، بالتصويت على قانون تعديل قانون الاستثمار والتصويت على قانون اخر ورفع جلسته الى الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل. وذكر بيان للمجلس ان “مجلس النواب صوت بجلسته الاعتيادية امس على مشروع قانون واحد فيما باشر بالتصويت على تعديل قانون الاستثمار فضلا عن انهاء القراءة الثانية لمشروعي قانونين”.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية والذي يهدف لتسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ولخلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين وفسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص [العراقي والاجنبي] والمختلط لتاهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الصناعية واعادة اعمار العراق.من جهته اكد الجبوري اكمال التصويت على مشروع القانون في الجلسة المقبلة.
وصوت مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بأنواعه تماشيا مع التطور الاقتصادي . من جانب أخر انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000 [مقترح ضم معاهد الفندقة والسياحة الى وزارة التربية] والمقدم من لجان السياحة والاثار والقانونية والتربية.وأتم مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات المقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية. وصوت المجلس على ادراج مناقشة سلم الرواتب الجديد على جدول اعمال الجلسة بناءا على طلب مقدم من 35 نائبا. ووجه الرئيس الجبوري لجنتي المالية والقانونية بأعداد ورقة تناقش موضوع الرواتب وتتضمن توجهات المجلس بِشأن التخصيصات وسلم الرواتب الجديد.
