عقدَ مجلس النواب جلسته الاعتيادية السادسة من فصله التشريعي الثاني، وسنته التشريعية الثانية. وذكر بيان لمجلس النواب انه “في مستهل الجلسة وجه رئيس المجلس رؤساء الكتل النيابية للعمل من أجل المضي بتشريع مشروعي قانون المساءلة والعدالة، وقانون حظر حزب البعث، والكيانات المنحلة، والأحزاب، والأنشطة العنصرية، والإرهابية، والتكفيرية؛ للتصويت عليهما بالتوازي”. وجرى خلال الجلسة قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث ، والكيانات المنحلة ، والأحزاب ، والأنشطة العنصرية ، والإرهابية ، والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة ، والمساءلة والعدالة ، والأمن والدفاع ، والقانونية. وفي مداخلات النواب ، لفتت النائبة رنكين عبدالله الى ان التنظيمات الاخرى غير حزب البعث المنحل تم التطرق اليها في قانون الاحزاب ، مما يفرض ان يقتصر القانون على الحزب المنحل . واقترحت النائبة شيرين دينو شمول جميع الاحزاب والكيانات السياسية التي تتبنى افكارا متعصبة ضمن القانون . وأوضح النائب عباس البياتي أن القانون يستهدف من استمر بنشاتطات حزب البعث ، ولمنع عودة حزب البعث الى الحياة السياسية ، أو من يجدد انتماءه للحزب . واستفسر النائب ظافر العاني عن مسألة شمول اعضاء حزب البعث العراقي ضمن الجناح السوري ممن عارضوا النظام البائد في مشروع القانون . ودعت النائبة عالية نصيف الى استمرار عمل هيأة المساءلة والعدالة في مهامها مع فتح المجال لتقديم الطعون .ولفت النائب عمار طعمة الى اهمية منع عودة حزب البعث المنحل او اي من قياداته الى الحياة السياسية . وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بتعريف واضح ومحدد للتسميات التي يتضمنها مشروع القانون ، وخاصة ما يتعلق بالارهاب ، والعنصرية . من جهته شدد النائب حسن سالم على أن حزب البعث يمثل المقدمة الأساسية لداعش الإرهابية.