اعتبر البنك المركزي العراقي، امس السبت، أن معالجة الأوضاع المالية في البلاد لن تتم إلا من خلال النهوض بالقطاعات “الحقيقية”، فيما أكد أن مجلس إدارة البنك هو الجهة الوحيدة المخولة وفق القانون بتحديد سعر صرف الدينار.وقال البنك في بيان له امس، إن “معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم من خلال النهوض بالقطاعات الحقيقية”، مبينا أن “مبادرة البنك بتقديم قروض للنهوض بتلك القطاعات كانت إشارة وحافزا للنهوض بتلك القطاعات”.وأكد البيان أن “مجلس إدارة البنك هو الجهة الوحيدة المخولة وفق القانون بتحديد سعر صرف الدينار وكل تصريح بهذا الشأن لا يصدر عنه يعتبر تشويشا وإرباكا للسوق”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، أالخميس، أن انهيار أسعار النفط العالمية سيكون “قوة” للعراق و”فائدة” للتحفيز الإيجابي، وفيما دعا إلى تفعيل النافذة الواحدة في الاستثمار، أعرب عن أسفه لتراجع زراعة النخيل في العراق.