اكدتْ وزارة التجارة، انها لم تتفق مع أي جهة لزيادة مبالغ الحصة التموينية، وأن أي حديث في هذا الموضوع انما يمثل الجهة التي تعلن عنه، والوزارة غير معنية بهذا الموضوع. وفي بيان المكتب الاعلامي لوزارة التجارة تلقت العدالة نسخة منه امس “انها لا تعلم بالاتفاق الذي تحدث عنه مجلس محافظة بغداد حول إضافة مبلغ 1000 دينار لغرض بناء مدارس في مناطق العاصمة”. وأوضح البيان ان “تصريحات بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد بالاتفاق معها حول إضافة مبالغ على الحصة التموينية لا علم لها بها، ولا يؤيد أي اتفاق؛ لأن الوزارة تعمل وفق القانون، ولايمكن لها إضافة مبالغ الا باستحصال موافقة اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء، وبعد دراسة تقدمها تذكر فيها الاسباب الموجبة”. وحذرت الوزارة من تلك التصريحات، مؤكدة بأن “ذلك يجرّ الرأي العام الى مواقع غاية في التعقيد، ولا سيما وأن الظرف الحالي لا يسمح بالتلاعب بالتصريحات في ظل تداعيات الأزمة المالية”.