بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أعلن وزير التخطيط خالد بتّال النجم، امس الأحد، التوجه نحو اعتماد الآليات الإلكترونية الحديثة في متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.و قال وزير التخطيط في بيان تلقته العدالة إن “دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الاستثمارية، ستكون هي المعيار الحاكم لإدراج أي مشروع استثماري ضمن الخطة السنوية للوزارة”، مؤكدا أن دراسة الجدوى، يجب أن تكون مُعدة على وفق المعايير التخطيطية السليمة، التي تأخذ بنظر الاعتبار، الفجوات المكانية للتنمية، والمخرجات المستقبلية للمشروع المُراد إدراجه، ووفقا للأسبقيات التي حددتها خطة التنمية الخمسية 2018-2022”.
ولفت إلى أن “متابعة المشاريع التي هي على قيد التنفيذ، ستكون على وفق آليات واضحة، تعتمد على التقييم الحقيقي للمشروع من حيث نسب الإنجاز المالي والمادي، ومراحل التنفيذ والتوقيتات الزمنية، مبينا، توجه الوزارة نحو اعتماد آليات حديثة ومتطورة في متابعة المشاريع الاستثمارية، من خلال الأنظمة الإلكترونية، التي تضمن الدقة والسرعة في المتابعة، وتأشير مواطن الخلل والانحراف في المشروع، والتدخل المطلوب للمعالجة، بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى وجود نحو ستة آلاف مشروع في مختلف قطاعات التنمية، يجري تنفيذها، موزعة بين الوزارات والمحافظات”.
وأكد على “استمرار العمل فيها، وعدم توقفها بسبب الأزمة المالية، كاشفا بذلك، سعي الوزارة الى تضمين قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، المزمع إقراره من قبل مجلس النواب بندا، يقضي بتخصيص جزء من تلك القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة، لما تمثله هذه المشاريع من أهمية، في تأمين الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وتحريك قطاعات اقتصادية أخرى”.
