بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عزم البرلمان على محاسبة المفسدين وسراق المال العام، مشددا على ضرورة إعادة الأموال العراقية المهربة. وأكد الجبوري في مؤتمر صحفي، عُقد بمبنى مجلس النواب على ضرورة “تكاتف الجهود للخروج من الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي بدأت تلوح في الفلوجة والمناطق التي يقطنها النازحون، فلابد من تعزيز الدور من قبل كل القيادات السياسية وصانعي القرار”. وعن زيارته الاخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال الجبوري أن: “الزيارة التي قمنا بها إلى أمريكا الأسبوع المنصرم تناولت بعض القضايا الأساسية، فقد اشتملت على محورين الأول مجموعة من محاضرات صناعة الرأي العام في الجامعات في بوسطن وواشنطن وعدد من المراكز البحثية على رأسها مجلس العلاقات الخارجية، والمحور الثاني إن هناك عدد من اللقاءات الرسمية في الإدارة الأمريكية على رأسها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدين ورئيس مجلس النواب ورئيس الأغلبية في مجلس العموم ورئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس ورئيس لجنة التسليح في الكونغرس، ورئيس لجنة الدفاع ونائب مستشار الأمن القومي ومسؤولين في وزارة الخارجية، وعدد من الشخصيات المعنية في الوضع الامني، كما أتيحت لنا الفرصة بالتحدث مع البنك الدولي وعلى وجه التحديد بما يتعلق بالأزمة الاقتصادية”. وأضاف “كانت هناك رسائل لابد من ذكرها للإدارة الأمريكية، تتمثل بان مسؤولية المجتمع الدولي يجب ان تتضامن مع مسؤولية العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، والأمر الأخر يتعلق بالوضع الاقتصادي وأهمية الأعمار في المناطق التي شهدت عمليات مسلحة، اذ لابد ان يكون هناك تضامن في هذا الإطار ومساعدة ملحوظة”.وتطرق الجبوري إلى دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، قائلا: ان “القضية المهمة الأخرى التي لا تقل عن الإصلاح الأمني هي ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، ونحن في مقتبل الفصل الثاني من السنة التشريعية الثانية، وهناك جملة من التشريعات كقانون العفو والمحكمة الاتحادية والتشريعات التي نص عليها الدستور والتي نعتبرها لازمة لبناء مؤسسات الدولة”. وأوضح إننا “سننطلق في هذا الفصل من البحث عن المعلومة الدقيقة ومحاسبة المفسدين وسراق المال العام، لا عبر الوسائل الإعلامية او الحديث العام الذي لا يحوي على بيانات دقيقة، وإنما من خلال معلومة واضحة”، معلنا عن “تشكيل لجنة اليوم تجري مداولات خلال الأسبوعين المقبلين مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومؤسسات أخرى لمعرفة الأموال المهربة من العراق والتي يجب ان نضع اليد عليها لغرض الحصول عليها”.وأشار رئيس البرلمان إلى إن “مجال المحاسبة هو قاعة مجلس النواب ولا ينبغي للرئاسة ان تقف حائلا من حضور أي شخصية يؤشر عليها بموجب ملفات دقيقة تقدم من اللجان المختصة من اجل محاسبتها أيا كانت الصفة التي تحملها”، مؤكدا ان “الدور الرقابي أساسي ومهم ومحاسبة المفسدين لا بد ان تكون”، موضحا ان “أدواتنا هي اللجان المختصة التي نعتبرها مهمة ولها دور كبير وعليه وجه الاعتراض احيانا، انه مضى ما يقارب السنتين من عمر المجلس وبعض اللجان لغاية ألان لا تقدم التقارير اللازمة التي نستطيع من خلالها محاسبة المقصرين والمفسدين”. وعن مشروع المصالحة وفيما اذا سيتم طرحه بمجلس النواب، قال “ليس هناك مشروع او مقترح قانون ألان، ولكن غدا من خلال لجنة الأوقاف والشؤون الدينية التي ستعقد مؤتمرا للتعايش السلمي وأطلقت وثيقة التعايش السلمية في شهر رمضان وعززت من خلال حوارات فقد يكون من مخرجات المؤتمر اعتماد مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي نعتبره أساسي بهذه المرحلة”.
