بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكد ان الاصلاحات تتطلب إعادة النظر في منهجية بناء الدولة
دعا رئيسُ مجلس النواب سليم الجبوري الى الحذر من أي محاولة للقفز على التوقيتات التي قطعناها للشعب العراقي بشأن الإصلاحات، مشددا على “ضرورة ادامة التشاور بين الكتل النيابية لضمان دعمها للتغير الوزاري”. وقال الجبوري في كلمه له خلال حفل التأبيني الذي اقامه المجلس الاعلى بمناسبة يوم الشهيد العراقي ذكرى استشهاد شهيد المحراب {قدس} في مكتب السيد عمار الحكيم ان “الراحلين لا يغادرون تماما ان اجسادا تغادرنا وارواحا واثارا وافكارا تبقى هنا تفعل فعلها في الحياة وتصنع مستقبلا كما تصنع الماضي وتؤثر فيه ومن قضى نحبه من النخبة القيادية فانما اعفي من مهمة التكليف لكي يبقى صانعا للحياة بصيغة أخرى واكثر عمقا وتأثيرا ولقد غادرنا جيلا من الكبار لم يكن لنا غنا عن فراقهم ولم يكن للامة طاقة للاستغناء عن قياداتهم غير ان سنة الله في الخلق وحكمته في قانون التداول تضع المسؤولية على أهلها الجدد فيكونون لها وقت الازمات والمحن والشدائد”. وأضاف “لقد فقد العراق في مراحل شتى رجلا كانوا قادة مرحلتهم، وكان الفقد موجع ومقلق”. وأشار الى ان “هذه الأيام الفاصلة نحتاج والمهمة في تاريخ العملية السياسية بل وتاريخ العراق حيث نقوم في مهمة التقييم والتقويم بمواجهة خطر التهديم والتقسيم لنعصم البلد من مهددات الركوس والانتكاس في ظل مواجهة اخطر عدو للإنسانية وهو داعش، وخطر اخر وهو الظرف الاقتصادي الذي يمر بنا وتعانيه كل الدول النفطية مع انخفاض الأسعار والاهم من هذا وذاك تربض المتربصين بمستقبل العراق المحاولات المسعورة لتقويض اركان العملية السياسية التي تمثل اللبنة الأساس لبناء الدولة وخلاف ذلك هو الفوضى والتشظي”. وبين ان “تصويت مجلس النواب على التعديل الوزاري من قبل رئيس مجلس الوزراء انما يؤثر انطلاقا للتفاعل ويتماشى مع اللمرحلة التي نعيشها على ان يتم التصويت على ترشيحاته للمناصب في التوقيتات التي تم تحديدها وفوق هذا فان الاتفاق انعقد داخل مجلس النواب على احداث مراجعة إصلاحية وتغييرات لازمة في الدرجات الخاصة وانهاء حالة الإدارة بالوكالة في الوزارات والسفارات والهيئات المستقلة بما ينسجم مع هدف الإصلاح ويحقق المصلحة الوطنية وخلال شهر من تاريخ التصويت”. واستطرد قائلا “وكما تعلمون فان المجلس ارسل طلبات الى الجهات ذات العلاقة للتاكد من صلاحية المرشحين في هيأة المساءلة والعدالة والقيود الجنائية والنزاهة والمعلومات الأمنية واحال أسماء المرشحين الى اللجان البرلمانية النظيرة لاختصاص الوزير المرشح للنظر في صلاحية الوزير اعتمادا على البيانات الواردة من الجهات أعلاه”، مشيرا الى ان “السائل لعله يقول لماذا أرسلت تلك الأسماء الى اللجان في الحقيقة لم نشا نرسها الى الكتل السياسية حتى لايقال ان التقييم كان ببعد سياسي وانما الى اللجان التي لديها معايير وفعلا وجدت بعض الملاحظات التي ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار إزاء من تم تقديمهم من الوزراء وهذا لايعني ان هناك من الشخصيات الكفؤة التي تحمل السير الذاتية المؤهلة”. وأفاد “ولعل كل ذلك يدعو الى الحذر من أي محاولة للقفز على التوقيتات التي قطعناها للشعب العراقي ويستلزم من رئيس الوزراء والكتل السياسية العمل معا وبجدية للوصول الى صيغة تكفل تحقيق المعايير التي وضعها رئيس الحكومة لتشكيل حكومة تكنوقراط”، مبينا ان “العملية الإصلاحية لا تتوقف عند التغييرات للمواقع التنفيذية وحسب بل تتعدى الى إعادة النظر في منهجية بناء الدولة والسعي لاقرار حزمة من القوانين تمكننا من تحقيق المصالحة المجتمعية وكل ذلك يتطلب تغليب روح التضامن والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن منهجية التخلي وجعل المصلحة الوطنية العليا أساسا للعمل في هذه المرحلة واغتنام الفرصة لاحداث نقلة نوعية في العملية السياسية”.
