بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عزتْ اللجنة القانونية النيابية عرقلة اقرار القوانين الى الخلافات السياسية وغياب التوافق السياسي بين الكتلة داخل مجلس النواب. واكد عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي ان “تعطيل اقرار القوانين المهمة هو لعدم توافق اغلب الكتل السياسية والخلافات التي تدور حول مصالح كل جهة خلاف نظيراتها”. وقال المرشدي ان “اكثر القوانين المعطلة هي بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق عليها، فكل جهة سياسية تفكر بوضع جمهورها وبما يخدمه والبعض يجعله قضايا انتخابية”. وبين عضو اللجنة القانونية ان “الخلافات وعدم الاتفاق الى صيغة ترضي كل الاطراف حال دون وصول القانون الى مرحلة التشريع”. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر قد كشف في وقت سابق أن “هنالك عدة قوانين سيفتتح بها البرلمان الفصل التشريعي المقبل، ومن أهمها قانونا الخدمة المدنية، والعفو العام”. من جانبه حمل النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي بعض الكتل السياسية مسؤولية تعطيل عدد من القوانين منها قانونا “المحكمة الاتحادية والحرس الوطني”. وقال العبادي ان “هناك قوانين منها قانون المحكمة الاتحادية فيه صراعات سياسية الغاية منها وضع العصى في دولاب حركة هذا القانون وبالتالي هي محاولة لايقاف اي قرارات تتخذها المحكمة الاتحادية من خلال النقاط الخلافية التي تخدم بعذ الاحزاب بان يضعوها في هذا القانون وبالتالي بقاء هذه الفقرات دون الوصول الى حل نهائي يخدم تلك الفئات الحزبية في المستقبل”. واضاف “اما قانون العفو العام فقد تعطل تلبية لمطالب جماهير بعض القوى السياسية وليس من اجل ان يكون هذا القانون فعلي وبشكل صحيح واعطاء كل ذي حق حقه، بحيث هناك بعض الجهات السياسية تطالب بالعفو عن الارهابيين وهي خلاف العقل والمنطق”. وتابع قائلا “كما يوجد هناك قوانين اخرى معطلة منها قانون المسألة والعدالة حيث يريد بعض الجهات السياسية ان يكون فيها تحديد لفقرات تخدم حزبه على اعتبار الانتماءات، بالاضافة الى قانون الحرس الوطني الذي غيب بسبب الخلافات مابين كتل سياسية كبيرة”. واشار الى ان “محصلة تعطيل هذه القوانين والاختلافات سببها الرئيسي الصراعات السياسية من اجل الحصول على مكاسب فئوية تعود لاحزاب فئوية ضئيلة وسلطوية ومن ناحية اخرى لتحقيق مكاسب لبعض الجماهير الداعمة لهذه القوى السياسية”. يذكر ان مجلس القضاء الاعلى اعلن في الخامس من كانون الثاني الجاري انه قدم من خلال لجنة مختصة ملاحظاته حول قانون العفو العام، مؤكدا ان القانون الان لدى البرلمان وهو المسؤول عن تشريعه.
