بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
القانونية النيابية:
اوضحَ عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر ان اصل الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية هو ضياع صفتها القضائية بوجود فقهاء الشريعة والقانون ضمن تشكيلتها. وقال بكر ان “الكتل السياسية لم تتفق الى الان على آلية الخروج من الاشكالية والخلافات فيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية فيما يخص الخوف من ضياع صفتها القضائية بعد ضم فقهاء الشريعة والقانون اليها وان يحولها ذلك الى محكمة سياسية”، مبينا انه “من حق السياسين ان يكون لديهم حذر، باتخاذهم نسبة من الضمانات لكي لا تستخدم هذه المحكمة ضد مصالحهم”. وأضاف “لدينا اشكالية اخرى وهي انه سابقا قانون مجلس القضاء صدر في مجلس النواب؛ لكنه عطل بقرار من المحكمة الاتحادية في عام 2012، والمشكلة انه يجب ان يستمر القضاء بمهامه الان لحين صدور قانون جديد”. وتابع قائلا “نحن بانتظار تشريع قانون الهيأة العامة للقضاء والادعاء العام في الايام المقبلة”. يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد شدد في وقت سابق على ضرورة حسم قانوني المحكمة الاتحادية، والعفو العام، وانهاء نقاط الخلاف، وصياغة التعديلات النهائية للقانونين تمهيداً لعرضهما للتصويت، مشددا على أهمية أن يتحمل الجميع مسؤولياته؛ لغرض الانتهاء من تشريع القانونين خلال المدة المحددة.
