بغداد – متابعة العدالة
أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية ، أن إقرار بعض القوانين سيسهم في حلّ المشاكل بين الإقليم والمركز. وقالت رئيس الكتلة فيان صبري إن”أمام مجلس النواب خيارين اثنين لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، أما بتعديل القانون أو تشريع قانون جديد ،وهذا يحتاج إلى ثلثي أصوات أعضاء النواب”، مؤكدة أن”المحكمة الاتحادية مختلَّة النصاب، وذلك لتقاعد أحد أعضائها التسعة”. وفي ما يتعلق بالقوانين العالقة أشارت صبري إلى أن”القوى الكردستانية تحاول جاهدة إقرار بعض القوانين ،لأنها ستدخل ضمن الحلول لكل المشاكل العالقة منذ سنين”. وأضافت أن”من بين هذه القوانين ،قانون النفط والغاز ،الذي يحتاج إلى اتفاق واضح وفهم مشترك لبنود المواد الدستورية”، داعية ” الحكومة الاتحادية والإقليم إلى الاتفاق على هذا القانون بالتنسيق مع جميع القوى السياسية ،ومنها الكردستانية”.