بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عقد وزير النقل المهندس باقر الزبيدي اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة وطلب بيان الرأي حول ما حصل في الشركة العامة للنقل البري من قبل مدير عام الشركة ومعاونه.
بعدها استمع السيد الوزير الى شرح مفصل من السيد مدير عام الشركة العامة للنقل البري الاستاذ عباس عمران الذي عرض المطالب التي قدمها بعض السواق والتي تتلخص (عدم خصخصة الشركة عدم استقطاع اي مبالغ من الرواتب والمخصصات والحوافز لهم – والتقيد بالضوابط الخاصة بحمولات الوزارات والشركات بأعتبارهم الناقل الوطني وبخصوص خصخصة الشركة اشار المدير العام الى كتاب اللجنة العليا المشكلة بمكتب رئيس الوزراء- هيئة المستشارين والمتضمن عدم خصخصة شركات وزارة النقل والبالغ عددها 7 شركات. وبخصوص توزيع رواتب الموظفين فأنه يخضع لسلم الرواتب المحدد من قبل وزارة المالية وقرارات مجلس الوزراء القاضي باستقطاع 3% من رواتب كافة موظفي الدولة وبخصوص الناقل الوطني فقد اوعز السيد الوزير بإستحصال الموافقات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلزام الوزارات والشركات بإعطاء الاولوية لنقل بضائعهم من خلال الشركة العامة للنقل البري اما بخصوص قطعة الارض العائدة للشركة في البصرة فإن توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بعدم توزيع الاراضي الا من خلال الاستثمار وبناء الوحدات السكنية العمودية لتوفير السكن اللائق للموظفين وشمول اكبر عدد منهم بالسكن .كما وجه السيد الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسته للوصول الى حيثيات الموضوع وتحديد الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشركة اضافة الى تشكيل لجنة فرعية لتسييل كافة ما عرض من مواد اعلامية في القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي وكلف الدائرة القانونية باعداد صيغة الدعاوى القضائية على كل من تجاوز على المال العام وتحديد المتسببين بذلك، وبعد انتهاء اللجنة التحقيقية سيتم احالة المقصرين والمتجاوزين والذين سببوا ضرراً بممتلكات الشركة العامة للنقل البري اضافة الى تطبيق نص المادة (4 ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل الذي يلزم الموظفين بتخصيص جميع أوقات الدوام للعمل الوظيفي، وبإمكانهم التظاهر خارج أوقات الدوام الرسمي خارج المؤسسات الحكومية لعرض مطالبهم المشروعة بعد استحصال الموافقات الأصولية وكون الشركة من شركات التمويل الذاتي وقد حققت أرباحا مهمة وزعت على ما يقارب أربعة آلاف موظف من الشركة وتعتبر من الشركات الرابحة.
