بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
دعا إلى إنهاء ملف التعيين بالوكالة
دعا رئيسُ المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم إلى انهاء ملف التعيين بالوكالة وان يكون تقييم اداء الحكومة المقبلة وفق معايير متفق عليها. وقال السيد عمار الحكيم خلال الملتقى الثقافي الذي عقد في مكتب السيد الحكيم ببغداد امس الاربعاء “اننا كنا وما زلنا وسنبقى نؤمن بمشروع بناء الدولة والمؤسسات، ونعتقد ان أي عمل سياسي يجب ان ينطلق من رؤية بناء الدولة، وان يكون هدفه تقوية ركائز الدولة”، مضيفا “اننا نرى الضوء في نهاية هذا النفق المظلم، وان إرادة الخيرين قوية اذا اجتمعت على رؤية واحدة وهدف واحد”. وقال السيد عمار الحكيم إن “التغيير الذي نسعى للاتفاق عليه مع شركائنا يعتمد على ان يكون تغييراً مدروساً، وضمن معايير واضحة، وان يقوم رئيس مجلس الوزراء باتخاذ حزمة من التغييرات المهمة في عملية إصلاحية واحدة كبيرة، ومحسوسة تبدأ بتغيير مجموعة من المواقع الوزارية، ويطلب من القوى السياسية المشاركة في الحكومة بتقديم خيارات جديدة ضمن مواصفات، ومعايير علمية يضعها هو وصولاً الى فريق وزاري منسجم مع رؤيته، وتطلعاته للمرحلة القادمة في عملية بناء الدولة والمؤسسات كمرحلة أولى”. واردف قائلا “يتزامن التغيير مع حسم ملف التعيينات بالوكالة في كل مفاصل الدولة، وهذه الظاهرة هي احد اهم أسباب الفشل في إدارة المؤسسات الحكومية، وتعد مخالفةً للدستور، وإرادة الشعب، ان تقييم اداء الحكومة مستقبلا يجب ان يكون ضمن معايير متفق عليها، وعلى رأسها التعامل مع ملف التعيينات بالوكالة، ولا بد من وضع سقف زمني محدد لإنجاز هذا الملف”، مضيفا ان “هناك العشرات من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة التي لم تشغل لحد الان”. وتابع قوله انه “عندما نتكلم عن التغيير والإصلاح يجب ان لا نختزله بتغيير بعض الوزراء، فالدولة ومؤسساتها تدار بالمواقع الوسطية من المدراء العامين والوكلاء، وبرغم ايماننا ان للوزير دوراً كبيراً في إدارة وزارته، ولكن تبقى الإدارة الفعلية العملية والفنية بيد المدراء العامين ووكلاء الوزير”. واشار السيد عمار الحكيم إلى انه “يتم تطبيق مبدأ تغيير كل المدراء العامين غير الاكفاء، وتثبيت الاكفاء منهم عبر عرضهم على مجلس النواب ومن دون استثناء، وبهذه الخطوة فإننا نفسح المجال للآلاف من الكفاءات الشابة من الوصول الى المواقع التنفيذية، وضخ دماء جديدة في شرايين الدولة المترهلة”. وأضاف انه “ضرورة تغيير او تثبيت جميع رؤساء الهيئات المستقلة، مما يساهم بإيجاد نبض اداري حكومي جديد وانعكاس هذا التغيير على الأداء الحكومي ككل”. وركز السيد عمار الحكيم على عملية الإصلاح والتغيير ان تشمل تغيير جزء من المواقع الوزارية التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، وتفكيك الوزارات المشمولة بقانون 21، وتحويل صلاحياتها للحكومات المحلية، وتحويل بعض الوزارات الى هيئات وانهاء التقاطعات الإدارية بين الوزارات والهيئات، وغلق ملف التعيينات بالوكالة ضمن فترة زمنية محددة يتفق عليها، واعتبارها من معايير تقييم اداء الحكومة، وان لا يكون هناك بعد الان أي موقع حكومي يدار بالوكالة. كما لابد من سد الشواغر في المواقع الحكومية، والتي تقدر بالعشرات، ومعطياتنا تشير الى ان ما بين المواقع بالوكالة والمواقع الشاغرة هناك بحدود 300 موقع حكومي جاهز لضخ دماء جديدة في الوقت الراهن، وتقييم رؤساء الهيئات المستقلة، وتغييرهم، او تثبيتهم، ودمج الهيئات ذات المهام المشتركة او المتقاربة، ووضع معايير واضحة لمعنى التكنوقراط، وان لا تبقى العبارات انشائية وفضفاضة، وإقرار حزمة محددة من القوانين المهمة والمعطلة بين الحكومة والبرلمان”، موكدا ان “هذه الامور المذكورة اعلاه اذا تم تنفيذها بسرعة ودقة، وضمن جدول زمني محدد فإننا نكون قد قمنا بعملية تغييرية كبيرة، واصلاح جوهري للفريق الحكومي، وهيكلة المؤسسات ووضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح، واختزال كل المشاكل بتغيير عدد من الوزراء تعد عملية هروب الى الأمام، وتدوير للازمة، وليس إدارتها”. وبخصوص بعض المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق، بين السيد عمار الحكيم ان “الكل يعلم ان العراق مثلما انتقل من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي برلماني من الناحية السياسية، فإنه يفترض ان ينتقل من اقتصاد مركزي موجه الى اقتصاد السوق الحر”، مشيرا إلى انه “للأسف اقتصاديا لم يتحقق هذا الانطلاق، وهو احد اهم اسباب انهيار الاقتصاد العراقي، فما زالت الدولة تقود كل شيء، وتقرر بكل المواضيع وما زال الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط هو المصدر شبه الوحيد للدولة العراقية”. واشار السيد الحكيم إلى أنه “في قطاع السكن طالبنا بتحرير نظام منح القروض العقارية، والزام المصارف الاهلية بمنح القروض للمواطنين بضمانة الدولة، فلا يمكن ان نعالج مشكلة السكن، ونوفر سكناً لائقاً للمواطنين”.
