اعلنت لجنة التربية النيابية، امس السبت، شروعها بتعديل قانون التعليم الاهلي، الذي شرع في سبعينيات القرن الماضي.
وقالت رئيس اللجنة النائب زيتون الدليمي، في تصريح صحفي ان “هناك ضرورة لاجراء التعديلات على قانون التعليم الأهلي، بسبب اتساع ظاهرة الاستثمار بهذا القطاع”.
واضافت، ان “اللجنة عكفت منذة مدة على مناقشة اجراء تعديلات شاملة على قانون التعليم الأهلي ووضع ضوابط جديدة تتلائم وواقع المجتمع العراقي”.
واضافت، ان “ظاهرة الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في بغداد والمحافظات اخذت باتساع كبير جدا، كما رافقها فرض مبالغ عالية على مقاعد الدراسة، بسبب عدم وجود تسعيرة ثابتة “.
وتابعت، ان “قطاع التربية الأهلي بات شبه عشوائي رغم التزامه بمنهج وزارة التربية، بسبب تظمينه برامج وفعاليات خارجة عن سيطرة ورقابة التوجه العام للتربية والتعليم في العراق
من جهة اخرى كشفت لجنة الاستثمار النيابية ، امس السبت ، عن وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الصناعي بغية تقديمه لرئاسة مجلس النواب، وادراجه ضمن جدول الأعمال لقراءته قراءة أولى.
وذكر نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في تصريح صحفي ان “اللجنة وضعت اللمسات الأخيرة لتقديم مشروع قانون الاستثمار الصناعي وادراجه للقراءة الأولى لما له من أهمية ، كبيرة على حركة الاستثمار في البلد”.
وأضاف أن “جميع النقاط الخلافية تمت ازالتها، مؤكدا “عرض مشروع القانون في اقرب وقت ممكن بعد إكمال كافة الإجراءات التشريعية”.
واشار الى، أن “اللجنة وضعت خطة جديدة للنهوض بالواقع الصناعي
