دعا للابتعاد عن منهج التشكيك بمؤسسات الدولة الدستورية
أكدَ عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، إن رئاسة البرلمان مع إي استجواب قانوني ومن تثبت عليه قضايا فساد سيتخذ القرار المناسب بحقه سواء بالإقالة أو الإحالة للقضاء.
ودعا الشيخ حمودي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي جميع السياسيين إلى “الابتعاد عن منهج التشكيك بمؤسسات الدولة الدستورية وخطابات التسقيط السياسي بدون وجه حق والذي لا يخدم عملية الإصلاح بل ويجر البلد الى متاهات لن يستفيد منها الا المتربصون بسوء لأرض العراق واهله”. وأضاف الشيخ حمودي أن “معركة مواجهة داعش ما زالت على اشدها وتحتاج الى تماسك وحفظ لقوة الدولة”، مضيفاً ان “البلد يمر في مرحلة خطرة ويحتاج منا التكاتف والوعي للمخططات الخبيثة التي تحاول تسقيط المؤسسات الدستورية وتضعيف وزعزعة بناء الدولة والتشكيك بنزاهة الجميع وعدم التفريق بمن يخدم الشعب وغيره”. وشدد النائب الأول لرئيس المجلس “على اهمية الإلتزام بتوصيات المرجعية العليا بإن تكون عملية الإصلاح داعمة لمعركة الوجود ضد داعش فضلاً عن التشخيص الدقيق والحزم في مواجهة الأخطار والمفسدين”.