أكدَ عضو هياة رئاسة مجلس النواب همام حمودي على توحيد الجهات المختلفة والمعنية بإعادة اموال العراق بجهة حصرية واحدة للإسراع بإسترداد الاموال الموجودة لدى دول العالم إختصارا للوقت والسرعة في إتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك. وقال خلال ترؤسه مع نائب رئيس البرلمان آرام الشيخ محمد إجتماعا هاما للجنة استعادة الأموال العراقية المهربة وبحضور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لبحث مقترح تعديل قانون صندوق إسترداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012 “إننا سنختصر طريق الألف ميل بخطوات مدروسة واجراءات ضرورية للوصول الى نتائج مثمرة لذات الموضوع”. وذكر مكتبه في بيان انه “جرت خلال الإجتماع مناقشة جميع فقرات مقترح القانون وإلغاء بعض النصوص غير المهمة فيها والتاكيد على ضرورة دعوة جميع دول العالم الى التعاون الجاد بهذا الموضوع، فضلاً لإشراك اللجان والهيئات والمؤسسات ذات العمل والهدف المشترك في ذات الجهة المركزية الواحدة، وتفعيل الإتفاقيات الدولية التي تساهم بتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة الى جملة من القضايا التي تم التباحث حولها والتطرق لتفاصيلها في الشأن نفسه”. وطالب حمودي في ختام الإجتماع المجتمعين بتقديم دراساتهم ورؤاهم حول الموضوع داعياً اياهم إلى عقد اجتماع ثان خلال فترة قريبة للخروج بنتائج طيبة وفاعلة.