بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
حذّر رئيس الوزراء حيدر العبادي بشدة من وضع العراقيل التي تبطأ تنفيذ مبادرة الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والاسكان، مبينا ان ” الهدف منها تحريك عجلة الاقتصاد وتنويع مصادره وتقليل معدلات البطالة لذلك لن نتردد في محاسبة المقصرين “. وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي في المؤتمر المصرفي العراقي السنوي القاها بالنيابة عنه وزير التخطيط سلمان الجميلي بالقول “ظل القطاع المصرف يفي العراق قطاعا حكوميا عقودا من الزمن ومع الثقة التي تتمتع بها البنك المركزي العراقي والعدد المحدود من المصارف الحكومية الا ان متطلبات التغيير السياسي والاقتصادي الشامل وضعت هذا القطاع امام تحديات كبيرة”. وذكر ان “ظهور انشطة عديدة ضمن ادارة الانشطة المصرفية كالكفالات المصرفية وتمويل المشاريع والاستثمار والتطوير المالي كلها بوادر جديدة ولكنها بحاجة الى ترسيخ واستدامة”، مبينا انه “في حزمة الاصلاحات كان من اهم ما تبنيناه تطوير القطاع التمويل من خلال اصدار مجنموعة من الاجراءات وسياسيات التي اكدنا على تنفيذها ومتابعتها”. واكمل بالقول “اليوم يمر العراق بظرف مالي صعب نتيجة انخفاض اسعار النفط في وقت استم اقتصاده على انه احادي على مدى عقود عديدة ولكننا نعتقد وعلى مبدأ رب ضارة نافعة بان الوقت حان لتنشيط القطاعات الاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها كما انتهاج فلسفة جديدة للدولة تقوم على اقتصاد حر وعلى الخصخصة يفترض ان يدعم اجراءات هذا التحول بظهور قطاع مصرفي قوي وفاعل”. وشدد على المؤتمر ان ” يجري مراجعة موضوعية للاشكالات التي حصلت لدى بعض المصارف الخاصة والتي اضرت بمصالح عملائها واضعفت الثقة بالتعامل مع مثل هذه المصارف “، موضحا ان ” المصارف و مؤسسات التمويل اصبحت اليوم هي المحرك الاهم لعجلة الاقتصاد والتنمية وانعكست قوة هذا القطاع في دول كثيرة على متنانة اقتصادها “. واعرب رئيس الوزراء عن امله من هذا المؤتمر ان تحدثوا نقلة كمية ونوعية في النشاط المصرفي في العراق وان التحول حول منهجيات العمل ذات التقنيات المتقدمة يعد امرا اساسيا في هذا المجال”. واشار الى انه “اطلق قبل ايام مبادرة الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والاسكان بمبلغ قدره خمسة تريليوات دينار فضلا عن 1.5 تريليون دينار للمشاريع الصغيرة وكان التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي العراقي دور مهم في انجاح هذه المبادرة ونحن عازمون على ان نتخذ خطوات جادة لانجاحها”. وختم بالقول ان” هذه القروض ستصرف عن طريق المصارف الحكومية المتخصصة الا ان الحكومة عازمة على تفعيل دور المصارف الخاصة وماهو نخطط له لكننا نحذر بشدة من وضع العراقيل التي تبطأ تنفيذها فالهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتنويع مصادره وتقليل معدلات البطالةى لذلك لن نتردد في محاسبة المقصرين”.
