بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اصدرتْ وزارة العدل تعميماً بخصوص التريث بمعاملات حجز العقارات الخاصة بطلب القروض الصناعية والزراعية والتجارية الكبيرة ، وبما يزيد عن مبلغ 100 مليون دينار ، والتي تكون برهن عقار مقابل القرض. وقال بيان لوزارة العدل ان ” هناك حالات تواطئ ما بين صاحب الطلب ، وموظف المصرف ، ومخمن العقارات ، بحيث يكون العقار المخمن اكثر من قيمته الفعلية بعشرات المرات ” ، مشيرا الى ان ” هذا ما يؤدي الى ضياع مبلغ القرض على المصرف حينما يطلب المصرف الحجز على العقار لاسترداد مبلغ القرض ” . وبينت الوزارة بأن الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وافقت على مقترح وزارة العدل لتشكيل لجنة مشتركة ؛ لإعادة النظر بآليات تخمين سعر العقار ، وان تكون ضمن ضوابط دائرة التسجيل العقاري ، او ضوابط دائرة رعاية القاصرين ، حيث توجد ضوابط رسمية لأسعار العقارات المطلوب حجزها للقرض وحسب صنف العقار وموقعه . ودعت وزارة العدل اصحاب المعاملات بالتريث الى حين اصدار التعليمات والضوابط الجديدة ؛ لمنع هدر المال العام ، ولكي تكون الفائدة لأكبر عدد ممكن من اصحاب المشاريع الفعلية ، وليس الوهمية.
