بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أوضحَ عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان بان مجلس النواب سيرفع دعوى ليطعن في قرار الحكومة حول الطعن في مواد بموازنة العام الجاري 2017. وقال اللبان ان “الموازنة اقرت بـ42 دولار لبرميل النفط، واليوم البيع في الأسعار العالمية يصل الى 48 دولار للنفط العراقي”، مبينا “ستكون لدينا زيادة في الموازنة قد تغطي الاحتياجات”. وأكد ان “اللجنة المالية اقرت هذه الفقرات في الموازنة لصالح المواطن، ولذلك هذه الفقرة الاستقطاعات للرواتب الحكومية قللتها لان هناك ضرورة لسد حاجة المواطن لدينا 5 ملايين متقاضي للرواتب”. وأضاف ان “طعن الحكومية قد يكون له موضوعية ومن حقها الطعن لانها الوحيدة التي تقدر ما لديها من أمور مالية، وتحاول ان تخصص هذه الأموال بجهات حسب الحاجة، ولكن نعلم هناك زيادة ستحصل في الموازنة”. وأشار اللبان الى ان “البرلمان سيرفع دعوى ليطعن بهذا الامر، ويطالب الحكومة بان تجعل الزيادات في الموازنة هي التي تسد الفقرات التي اتجه اليها البرلمان وذلك للحاجة الفعلية للمواطنين”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية، بأكثر من 15 مادة من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017، يشمل استقطاعات رواتب الموظفين وقروض الفلاحين وتثبيت موظفي العقود.
