بين عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، ان عدم تقديم الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة يمثل فسادا معلنا، لافتا
الى ان البرلمان لم تصله تلك الحسابات طيلة مايقارب عقد من الزمن. وقال العقابي ان “عدم تقديم الحسابات الختامية من
قبل مؤسسات الدولية يعد فسادا معلناً اذ لايمكن انهاء السنة المالية من دون تقديم تلك الحسابات”. وأضاف ان “عدم تقديم
الحسابات الختامية لكل سنة ماهو الا محاولة للتغطية على عبث الفاسدين، والهدر بالمال العام في تلك المؤسسات”. وبين ان
“البرلمان لم تصله الحسابات الختامية على مدى 8 سنوات، وبالتالي لايمكن بناء موازنة حقيقية بناءة الا بعد تقديم الحساب
الختامي للسنة الماضية من اجل معرفة العجز الواقعي والنفقات الضرورية”.