بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلنتْ اللجنة القانونية النيابية عزمها على تمرير قانون العفو العام خلال العام الجاري . وذكر نائب رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان ان ” قانون العفو العام تمت قراءته قراءة اولى وثانية ، وتسلمنا عدة مقترحات من منظمات المجتمع المدني وجهات اخرى ، ونعمل على اضافة هذا المقترحات وفقا ما يتلاءم مع القانون”. واشار الى وجود استثناءات من الشمول بالقانون ، مؤكدا ان ” اللجنة طالبت مرارا وزارة العدل بتزويدها بعدد الموقفين في عموم البلاد ؛ لانضاج القانون في صيغته النهائية ؛ من اجل التصويت عليه”. وختم السعدون ان ” اللجنة عازمة على ادراج القانون للتصويت ، وتمريره خلال العام الجاري ” . يشار الى ان قانون العفو العام من القوانين المثيرة للجدل ، وتم تأجيله الى اكثر من دورة نيابية بسبب اختلاف القوى السياسية حول من الذي يشمل في قانون العفو ، ومن الذي يستثنى من الشمول ، فيما حصل اجماع على عدم شمول من تورط بدم العراقيين في القانون ، وكذلك الارهابيين”.
