بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ترأس القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى، امس اجتماعاً مهماً لمناقشة تسريع حسم ملفات الفساد، حضره رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، وضم عددا من رموز السلطة القضائية الاتحادية قضاة المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد وعددا من الإعلاميين.
وذكر بيان للسلطة القضائية تلقت العدالة نسخة منه، ان المحمود “رحب في بداية الاجتماع برئيس هيئة النزاهة وبزملائه القضاة، مؤكداً على “ضرورة الاستمرار بالتصدي لملفات الفساد بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة”.وتحدّث المحمود عن “قرب هيئة النزاهة من الشارع وقدرتها على أداء مهامها بالنحو الصحيح وفقاً لقانونها النافذ والخبرات الموجودة لدى منتسبيها”.كما أعرب عن إعجابه بـ “معدلات انجازات هيئة النزاهة كما في تقريرها الأخير”، مبيناً أن “دوراً كبيراً يقع على عاتق محققيها في سبيل انجاز مهامهم”.
وكشف المحمود عن إحصاءات تخص عمل محاكم النزاهة في بغداد من 2/1/2015 إلى 6/9/2015، بالقول إن “محكمة التحقيق قد حسمت 2549 دعوى من أصل 3417 دعوى، فيما أنجزت محكمة الجنح 375 دعوى من أصل 498، وحسمت محكمة الجنايات 458 دعوى، ولم يبق تحت يدها سوى 51 دعوى”.ووصف المحمود تلك المعدلات بـ “الكبيرة جداً، وأن السلطة القضائية مستمرة بدعم هذه المحاكم بالقضاة وأعضاء الادعاء العام، كماً ونوعاً وبما يؤمن انجاز جميع ما يحال عليها من دعاوى”.ولفت إلى أن “قضاة محاكم التحقيق المختصة بنظر دعاوى النزاهة موزعين حالياً على مراكز الاستئناف في المحافظات كافة، بالإضافة إلى المحاكم بدرجاتها كافة في بغداد وفي البصرة وفي النجف وفي واسط”.وعرج رئيس مجلس القضاء الأعلى على “وجوب معالجة أسباب الفساد ، لكي يخلو العراق من هذه الآفة وبشكل علمي مدروس”.من جانبه، اقترح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان أن “يجرى تعديل تشريعي على قانون هيئة النزاهة يخوّلها النظر فقط في الدعاوى ذات النوعية المهمة وإحالة الدعاوى البسيطة على القضاء الاعتيادي”.كما دعا زيدان إلى “تدعيم المحققين في الهيئة من خلال إدخالهم في دورات تعزز من طاقاتهم في تعقب ملفات الفساد”.وعلى صعيد ذي صلة، شددّ رئيس هيئة النزاهة [وكالة] حسن الياسري على “الدور الكبير للقضاء ومساندته لهيئة النزاهة في التصدي للفساد وبشكل فاعل”.وقدم الياسري عددا من المقترحات التي من شأنها دعم عمل الهيئة، ووعد القاضي المحمود بتنفيذ ما يخص السلطة القضائية الاتحادية من هذه المقترحات.واستغرب رئيس هيئة النزاهة من “الهجمة التي يتعرض لها القضاء وتوجيه السهام له غير المنصفة، فيما يتم غضّ النظر عن الفاسدين الحقيقيين”.
وبصدد استرداد الأموال من الفاسدين والتي تختص بها هيئة النزاهة حصراً، أكد الياسري أنها ساعية في ذلك.وتشهد البلاد منذ اسابيع تظاهرات شعبية خاصة ايام الجمع للمطالبة بمحاربة الفساد وسط تأكيدات المرجعية الدينية التي بينت أن من الخطوات الاساسية للاصلاح البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة للفساد.وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة الماضية ان “من الخطوات الاساسية للاصلاح، البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من هؤلاء الفاسدين تسترجع منهم الاموال المنهوبة، وهذه في الدرجة الاساسية مسؤولية هيئة النزاهة والسلطة القضائية، والكثيرون يتساءلون هل هما على قدر هذه المسؤولية، وهل ستقومان بهذه المهمة بدون مزيد من التاخير والتسويف؟!”
