بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
انتقدت سعي الحكومة للطعن بالموازنة
أكدتْ عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي أن ” طعن مجلس الوزراء بموازنة 2016 يعد خرقا للمادة {62} الفقرة الثانية من الدستور”. وقالت التميمي في بيان صحفي أن ” مجلس الوزراء قرر الطعن في موازنة العام 2016 ، وهذا يعتبر خرقا للمادة {62} الفقرة الثانية من الدستور ” ، مشيرة الى ان ” المواد المضافة خفضت من النفقات ويبدو ان الحكومة لاتحبذ تخفيض النفقات ” . وأضاف ان ” مجلس النواب خفض اعداد السيارات للمسؤولين ، وكذلك الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين تم اعطاؤهم هذه الدرجات وتخفيض الدرجات العليا وحصر الايفادات للضرورة ” . واوضحت انه ” كما قام البرلمان بمناقلة 3% من مجموع المستلزمات الخدمية والصاقها إلى هيأة الحشد الشعبي ، ووزارة الهجرة والمهجرين ، كما قرر تخفيض نسبة صيانة نسبة الموجودات بنسبة 50% ، ومنع استيراد الطائرات الخاصة ، ومراجعة عقود جولات التراخيص ، وعدم ترويج اي معاملة تقاعدية الا بعد تقديم براءة الذمة للمسؤولين الكبار ” . وتابعت ” كما تم تخفيض الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث ، حيث تم اعطاء درجة وزير لمدير مكتب رئيس الوزراء ، ورئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب وبعد اجراء التخفيضات تم تخفيض هذه الدرجات الى درجة وكيل وزير ” . من جانبه اكد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي ان ” هناك معالجات لسد العجز الحاصل في موازنة 2016 ، دون تقليل رواتب موظفي الدولة ” . وقال النائب العبادي في تصريح ان ” على وزارة المالية تقديم دراسة لكيفية معالجة العجز المالي لسنة 2016 ، بدلا من تقديم مقترح لتخفيض رواتب الموظفين ” . واضاف عضو اللجنة المالية ، ان ” الحكومة لاتنفرد بقرار تخفيض الراتب دون الرجوع الى مجلس النواب ” ، لافتا الى أن ” الراتب والاستحقاق صدرا ضمن قوانين وتشريعات داخل قبة البرلمان ” ، وشدد على أن تخفيضها وتقليصها يحتاج الى ىقوانين من مجلس النواب .
