بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تبحث اللجنة المصغرة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام إعداد صيغة مشروع القانون “النهائية”.
وقال رئيس اللجنة النائب محسن السعدون، ان اللجنة تناقش بحضور الأطراف المعنية مشروع قانون العفو العام لغرض اعداد صيغته النهائية من اجل اقراره”.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، رجح التصويت على مشروع قانون العفو العام في جلسات البرلمان في الاسبوع المقبل.
وقال توران ان “مشروع قانون العفو العام ما زال متعلقا باراء بعض الكتل السياسة” مبينا ان “اللجنة القانونية شكلت لجنة مصغرة منها لبحث نقاط الخلاف وتقريب وجهات النظر على ان تنجز اعمالهما خلال هذا الاسبوع وان يُعد القانون ويكون جاهزا للتصويت في يوم السبت المقبل”. وبين عضو القانونية النيابية ان “نقطة الخلاف الرئيسة في القانون هي الاستثناءات الواردة فيما يشمل القانون من المادة 4/ ارهاب وما هي الاستثناءات التي يجب ان لاتشمل بها هذه المادة”. واكد توران “وجود خلافات بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية في هذه المادة المتعلقة بالمشمولين في الارهاب كما ولكتلة الاحرار النيابية وجه معارضة للطرفين في المادة ايضا فبالتالي سيتم التركيز في الجلسة المقبلة على موضوع الاستثناءات وربما يكون القانون جاهزا للتصويت في الاسبوع المقبل”. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجه اللجنة القانونية النيابية، بحسم الخلاف على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام قريبا واﻻنتهاء من صيغتهما النهائية وحسم نقاطهما الخلافية لعرضهما على البرلمان للتصويت عليهما واقرارهما”. وزار الجبوري في السابع من شباط اللجنة القانونية النيابية واجتمع برئيس واعضاء اللجنة، للاطلاع على آخر ما توصلت اليه بخصوص القانونين”.
