بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بغداد / متابعة العدالة
اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة الاتحادية لاتريد ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 الى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا في تصريح صحفي، إن “الحكومة الاتحادية لاتريد ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 الى مجلس النواب بسبب العجز الكبير الموجود فيها”. واضاف ان “مجلس النواب منح مهلة للحكومة لغاية نهاية الشهر الحالي لارسال الموازنة الى مجلس النواب ونحن ننتظر وصولها بأي شكل كانت فصلية ام شهرية”. واوضح ان “قانون الادارة المالية ينص على ان العجز في الموازنة لايجب ان يكون اكثر من 3%، لكن العجز في الموازنة الحالية هو اكثر من 50% وهذا امر غير قانوني”.واشار الى ان “مجلس النواب طلب من الحكومة ارسال الموازنة للمناقشة والمصادقة عليها مهما كان مجموع العجز فيها، وبعد ذلك يتم تعديلها من قبل مجلس النواب”.
على صعيد متصل وصف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، توجه الحكومة بعدم اقرار الموازنة المالية للعام 2020 بالخطوة غير المدروسة والمتخبطة، مبينا ان البرلمان الزم الحكومة بارسال الموازنة خلال الاسبوعين المقبلين. وقال البلداوي في تصريح إن “توجه الحكومة بعدم اقرار الموازنة للاشهر الست المتبقية خلال 2020 هي خطوة غير مدروسة ومتخبطة”. واضاف ان “البرلمان صوت على قرار من اجل اتخاذ اجراءات اصلاحية شاملة”، مبينا ان “الحكومة ملزمة بارسال الموازنة خلال الاسبوعين المقبلين” واوضح البلداوي ان “توجه الحكومة للاقتراض ومعالجة الازمة المالية وتسديد الرواتب خلال الست الاشهر المتبقية بحاجة الى قانون موازنة لاتاحة الفرصة للحكومة للتصرف بحرية وفقا للقانون”.
