بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بعد انتخاب رئيس لها
اختارتْ اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة الموطن فالح الساري رئيسا للجنة خلفا للفقيد الراحل احمد الجلبي ، فيما حددت يوم الاثنين المقبل موعدا للقراءة الثانية للموازنة . وذكر مقرر اللجنة احمد الحاج ان ” الاتفاق السياسي بين القوى السياسية نص على ان يكون منصب رئاسة اللجنة المالية لمدة عامين للتحالف الوطني والعامين التي تليها لتحالف القوى الوطنية ، وكان رئاسة اللجنة من حصة كتلة المواطن ورأس اللجنة الفقيد احمد الجلبي في الفترة الماضية”، مبينا ان ” الكتل السياسية مازالت ملتزمة بالاتفاق السياسي ، وبحسب الاتفاق فان منصب رئيس اللجنة المالية للتحالف ولكلتة المواطن بالتحديد “. واكد ان ” جميع الكتل السياسية من تحالف القوى والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني وافقت على اختيار المرشح الوحيد وهو فالح الساري رئيسا للجنة” ، موضحا ان ” الساري يمتلك خبرة مالية وكان في السابق عضوا في اللجنة “. وحول قانون الموازنة العامة قال الحاج ان ” اللجنة ناقشت الموازنة العامة وتحديد مساراتها” ، مشيرا الى ان ” اللجنة حددت يوم الاثنين المقبل موعدا للقراءة الثانية للموازنة “. يشار الى ان مجلس النواب قد انتهى يوم الثلاثاء من القرءاة الأولى لقانون الموازنة العامة للعام 2016، بعجز مالي يقدر بأكثر من 22 ترليون دينار. وسجلت مسودة الموازنة العامة للدولة ايرادات تقدر بـ 83444 مليار دينار على اساس معدل سعر النفط 45 دولارا للبرميل وبمعدل تصدير قدره 3600000 برميل يوميا، ونسبة العجز 22720 مليار دينار يغطى من اﻻقتراض الداخلي والخارجي والنقد المدور ونسبة من الوفر من زيادة اسعار او صادرات النفط الخام”. على صعيد متصل اكدت اللجنة المالية النيابية انه من الضروري ان تعكس الموازنة العامة للعام 2016 واقع البلاد الاقتصادي وتبتعد عن الأرقام النظرية من خلال دعمها للاقتصادي.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر ان ” من الضروري ان تكون الموازنة العامة للعام 2016 ، مرآة تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد وان لا تكون ارقامها الخاصة بإيرادات ونفقات الحكومة نظرية خصوصا المتعلقة منها بالإنفاق النفطي بين بغداد واربيل”، مبينا ان ” هنالك معلومات تخص إيرادات ونفقات الدولة الحقيقية الخاصة بالعام 2015، حيث سيتم مناقشة الموضوع مع الحكومة ووزارة المالية لإيضاح هذه الإيرادات”. وتابع ان ” اللجنة المالية ستضع بصمتها الخاصة في الموازنة المقبلة ، كما فعلت في الموازنة الحالية خلال قراءة قانون الموازنة القراءة الثانية”.
