بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
وجّهت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن “جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور”. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار أن “المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل اعضائها وقرّرت توجيه خطاب الى اطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و16 من الشهر الجاري، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي”. وتابع قائلا أن “اطراف الدعوى وجهت لهم كافة تبليغات وفقاً لأحكام المادة {2/ أولاً} من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم {1} لسنة 2005″، منوهاً إلى أن “هذه المادة نصت على {تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم الاجابة عليها تحريراً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ}”. وأضاف بيرقدار ان “المحكمة اهابت بجميع الاطراف ووكلائهم الاجابة على وما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه”. وأشار إلى أن “الاجراءات تأتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى التي ستكون جلساتها علنية لكافة اطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب بالحضور ومن ثم حسم الدعاوى وفق احكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بأسرع وقت”.
