بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
البرلمان يعلن التزامه بقرار السلطة القضائية
حددتْ السلطة القضائية يوم الاربعاء المقبل المصادف 25 ايار الجاري موعدا للنظر بدعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب. وذكر بيان للسلطة “بناءعلى القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 17/ 5/ 2016 بصدد دعوة اطراف دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم ما لديهم من دفوع وادلة في الدعاوى المرقمات 38/39/40 / اتحادية / 2016 وبناءعليه حدد يوم 25/ 5/ 2016 موعدا للجلسة الاولى في نظر هذه الدعاوى”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد وجهت الثلاثاء خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار أن “المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل اعضائها امس وقرّرت توجيه خطاب الى اطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و16 من الشهر الجاري، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي”. وتابع قائلا أن “اطراف الدعوى وجهت لهم كافة تبليغات وفقاً لأحكام المادة {2/ أولاً} من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم {1} لسنة 2005″، منوهاً إلى أن “هذه المادة نصت على {تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم الاجابة عليها تحريراً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ”. من جانبه أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن التزامه بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة الاتحادية بشأن دستورية الجلستين المنعقدتين الشهر الماضي. وذكر بيان لمكتب إعلام رئيس البرلمان “نود أن نبين للرأي العام بأن رئاسة مجلس النواب استكملت منذ الثلاثاء اللائحة الجوابية الخاصة بالطعون المقدمة من قبل عدد من النواب، وتم تسليمها إلى المحكمة الاتحادية، وان رئاسة المجلس بانتظار القرار الذي سيصدر بهذا الشأن”. واضاف البيان ان “رئاسة مجلس النواب اذ تأمل بالإسراع في حسم هذا الملف، واصدار القرار الخاص بشأنه بالسرعة الممكنة، فإنها تؤكد في الوقت نفسه التزامها التام بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة واحترامها له”.
