بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدتْ عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية رحاب العبودة ان “الأيام المقبلة ستشهد القراءة الثانية لقانون الحماية من العنف الأسري”. وقالت العبودة ان “اللجنة عقدت آخر جلسة لوضع التعديلات الاخيرة بالنسبة لقانون الحماية من العنف الاسري حتى نستطيع ان نخرج إلى البرلمان بقانون يرقى لمستوى معالجة الحالات التي تتعرض لها المرأة في الاسرة”. وبينت ان “اللجنة رفعت كتابا إلى وزارة التخطيط قبل عيد المرأة حول نسبة النساء المعنفات، لكن لم نحصل على هذا النسب”، موضحة “اننا كلجنة امرأة لا تعنينا كم هي الاحصائيات بقدر ما تعنينا ان هناك نساءً يتعرضن للعنف سواء كانت امرأة واحدة او آلاف النساء”. واكدت النائبة ان “30 ـ 40% من النساء تعرضن إلى العنف الاسري، او المجتمعي”، مشيرة إلى ان “وزارة التخطيط لم تعلن عن نسبة العنف في الاعوام السابقة؛ حتى نستطيع كلجنة نعتمدها كإحصاءات موثقة من قبل الجهات المعنية”. ولفت العبودة إلى ان “الاحصائيات تفيد لجنة المرأة حتى نستطيع ان نجد أين يقع العنف ضد المرأة اكثر في الريف، او في المدينة؛ حتى نستطيع معالجتها”، مبينة ان “كل بيئة تحتاج إلى محاكاة معينة من خلال اما تشريع القوانين، او معالجات اجتماعية مثل اللجوء إلى الشخصيات الدينية ان كانت هذا المجتمعات ذات طابع ديني”. واوضحت ان “نسبة العنف ضد امرأة يتزايد بسبب عدم الاستقرار الاوضاع الامنية، وبسبب ازدياد سوء الاوضاع الاقتصادية”، مؤكدا ان “هناك عنفا ضد المرأة في دوائر الدولة، وهناك عنف ضد المرأة في الشارع من خلال التحرش، وهذه الامور نحتاج ان تكون لدينا رؤية واضحة حتى نستطيع معالجتها”.
